لم يجز دخول الفاء في [ الخبر , وصلة ' أل ' لا تصلح لمباشرة أداة الشرط فلذلك لا تدخل الفاء في ] خبرها , وأيضا ف ' أل ' وصلتها في حكم اسم واحد , ولذلك تخطاها الإعراب . | وأما قراءة عيسى بن عمر , وإبراهيم : فالنصب بفعل مضمر يفسره العامل في سببيهما نحو : ' زيدا فأكرم أخاه ' , والتقدير : ' فعاقبوا السارق والسارقة ' تقدره فعلا من معناه , نحو ' زيدا ضربت غلامه ' , أي : ' أهنت زيدا ' . | ويجوز أن يقدر العامل موافقا لفظا ؛ لأنه يساغ أن يقال : قطعت السارق وهذه قراءة واضحة لمكان الأمر بعد الاسم المشتغل عنه . | قال الزمخشري : وفضلها سيبويه على قراءة العامة ؛ لأجل الأمر ؛ لأن ' زيدا فاضربه ' أحسن من ' زيد فاضربه ' . | وفي نقله تفضيل النصب على قراءة العامة نظر , ويظهر ذلك بنص سيبويه . | قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب , [ كما تقول : ' زيدا اضربه ' ؛ ولكن أبت العامة إلا الرفع , وليس في هذا ما يقتضي تفضيل النصب بل معنى ] كلامه أن هذه الآية ليست من الاشتغال في شيء ؛ إذ لو كان من باب الاشتغال لكان الوجه النصب , ولكن لم يقرأها الجمهور إلا بالرفع , فدل على أن الآية محمولة على كلامين كما تقدم , لا على كلام واحد , وهذا ظاهر . وقد رد ابن الخطيب على سيبويه بخمسة أوجه , وذلك أنه فهم كما فهم الزمخشري من تفضيل النصب , فقال : الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء , ويدل على فساده وجوه : | الأول : أنه طعن في القراءة المتواترة المنقولة عن الرسول وعن أعلام الأمة , وذلك باطل قطعا , فإن قال سيبويه : لا أقول : إن القراءة بالرفع غير جائزة , ولكني أقول : قراءة النصب أولى , فنقول : رديء أيضا ؛ لأن ترجيح قراءة لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر , وكلام مردود . | الثاني : لو كانت القراءة بالنصب أولى , لوجب أن يكون في القراء من يقرأ : ﴿ واللذين يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ [ النساء : 16 ] , بالنصب , ولما لم يوجد في القراء من يقرأ كذلك , علمنا سقوط هذا القول . |