ويكون قوله : ' فاقطعوا ' بيانا لذلك الحكم المقدر , فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها , ولذلك أتى بها فيه ؛ لأنه هو المقصود . | ولو لم يأت بالفاء لتوهم أنه أجنبي والكلام على هذا جملتان : الأولى : خبرية , والثانية : أمرية . | والثاني : وهو مذهب الأخفش , ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة أنه مبتدأ أيضا , والخبر الجملة الأمرية من قوله : ' فاقطعوا ' , وإنما دخلت الفاء في الخبر ؛ لأنه يشبه الشرط ؛ إذ الألف واللام فيه موصولة , بمعنى ' الذي ' و ' التي ' والصفة صلتها , فهي في قوة قولك : ' والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ' , وهو اختيار الزجاج . وما يدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه : | الأول : أنه تعالى صرح بذلك في قوله تعالى ﴿ جزآء بما كسبا ﴾ . وهذا يدل على أن القطع جزاء على فعل السرقة , فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط . | والثاني : أن السرقة جناية , والقطع عقوبة , فربط العقوبة بالجناية مناسب , وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم . | الثالث : أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه كانت [ الآية ] مفيدة , ولو حملناها على سارق معين صارت مجملة غير مفيدة , فالأول أولى . | وأجاز الزمخشري الوجهين , ونسب الأول لسيبويه , ولم ينسب الثاني , بل قال : ووجه آخر , وهو أن يرتفعا بالابتداء , والخبر : ' فاقطعوا ' . | وإنما اختار سيبويه أن خبره محذوف كما تقدم تقديره دون الجملة الطلبية بعده لوجهين : | أحدهما : النصب في مثله هو الوجه في كلام العرب , نحو : ' زيدا فاضربه ' لأجل الأمر بعده . | قال سيبويه في هذه الآية : الوجه في كلام العرب النصب , كما تقول ' زيدا فاضربه ' , ولكن أبت العامة إلا الرفع . | والثاني : دخول الفاء في خبره , وعنده أن ' الفاء ' لا تدخل إلا في خبر الموصول الصريح ك ' الذي ' , و ' من ' , بشروط أخر مذكورة في كتب النحو , وذلك لأن الفاء إنما دخلت لشبه المبتدأ بالشرط , واشترطوا أن تصلح لأداة الشرط من كونها جملة فعلية مستقبلة المعنى , أو ما يقوم مقامها من ظرف وشبهه , ولذلك إذا لم تصلح لأداة الشرط ,