الثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال : ﴿ قتل نفسا بغير نفس [ أو فساد في ? لأرض ] فكأنما قتل ? لناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ﴾ [ المائدة : 32 ] ذكره بعد الجنايات التي تبيح القتل والإيلام فذكر : | أولا : قطع الطريق . | وثانيا : من السرقة . | قوله تعالى : ' والسارق والسارقة ' قرأ الجمهور بالرفع . | وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة بالنصب . | ونقل عن أبي : ' والسرق والسرقة ' بضم السين وفتح الراء مشددتين ؛ قال الخفاف : ' وجدته في مصحف أبي كذلك ' . | وممن ضبطهما بما ذكرت أبو عمرو , إلا أن ابن عطية جعل هذه القراءة تصحيفا [ فإنه قال : ' ويشبه أن يكون هذا تصحيفا ] من الضابط ' . لأن قراءة الجماعة إذا كتبت : ' والسرق ' : بغير ألف وافقت في الخط هذه , قلت : ويمكن توجيه هذا القراءة بأن ' السرق ' جمع ' سارق ' , فإن فعلا يطرد جمعا لفاعل صفة , نحو ضارب وضرب . | والدليل على أن المراد الجمع قراءة عبد الله ' والسارقون والسارقات ' بصيغتي جمع السلامة , فدل على أن المراد الجمع , إلا أنه يشكل في أن ' فعلا ' يكون من جمع : فاعل وفاعلة تقول : نساء ضرب , كما تقول : رجال ضرب , ولا يدخلون عليه تاء التأنيث حيث يراد به الإناث , والسرقة هنا - كما رأيت - في هذه القراءة بتاء التأنيث , حيث أريد ب ' فعل ' جمع فاعلة , فهو مشكل من هذه الجهة لا يقال : إن هذه التاء يجوز أن تكون لتأكيد الجمع ؛ لأن ذلك محفوظ لا يقاس عليه نحو : ' حجارة ' وأما قراءة الجمهور ففيها وجهان : | أحدهما : هو مذهب سيبويه , والمشهور من أقوال البصريين أن ' السارق ' مبتدأ محذوف الخبر تقديره : ' فيما يتلى عليكم ' أو فيما فرض - ' السارق ' و ' السارقة ' أي : حكم السارق , وكذا قوله : ﴿ ? لزانية و ? لزاني ف ? جلدوا ﴾ [ النور : 2 ] . |