الثاني : أنه مرفوع بالابتداء , والخبر قوله : ' فإن الله غفور رحيم ' والعائد محذوف , أي : غفور له ؛ ذكر هذا الثاني أبو البقاء . وحينئذ يكون استثناء منقطعا بمعنى : لكن التائب يغفر له . |

| فصل

| من ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال : ﴿ إلا ? لذين تابوا ﴾ : من شركهم : وأسلموا قبل أن تقدروا عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال . | أما المسلمون المحاربون : فمن تاب منهم قبل القدرة عليه , وهو قبل أن يظفر بهم الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله تعالى , ولا يسقط ما كان من حقوق العباد , فإذا كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة [ قبل القدرة عليه ] تحتم القتل , ويبقى عليه القصاص لولي القتيل إن شاء عفا عنه , وإن شاء استوفاه , وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع , وإن كان جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب , ويجب ضمان المال . | وقال بعضهم : إذا جاء تائبا قبل القدرة [ عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه . | روي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن زيد كان خرج محاربا فسفك الدماء , وأخذ الأموال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل له عليه تبعة . أما من تاب بعد القدرة ] فلا يسقط عنه شيء منها . | وقيل : كل عقوبة تجب حقا لله - تعالى - من عقوبات قطع الطريق , وقطع السرقة , وحد الزنا , والشرب تسقط بالتوبة بكل حال كما تقدم والأكثرون على أنها لا تسقط . | ﴿ س 5 ش 35 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ | في كيفية النظم وجهان : | أحدهما : أنه لما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول وإلى أصحابه بالغدر والمكر , ومنعهم الله تعالى من مرادهم , وشرح للرسول شدة تعصبهم على الأنبياء وإصرارهم على إيذائهم , وامتد الكلام إلى هذا الموضع , فعند هذا