صفة له , فيتعلق بمحذوف , أو يتعلق بنفس ' خزي ' على أنه ظرفية , والجملة في محل رفع خبر ل ' ذلك ' . | الثاني : أن يكون ' خزي ' خبرا ل ' ذلك ' , و ' لهم ' متعلق بمحذوف على أنه حال من ' خزي ' ؛ لأنه في الأصل صفة له , فلما قدم انتصب حالا . | وأما ' في الدنيا ' فيجوز فيه الوجهان المتقدمان من كونه صفة ل ' خزي ' أو متعلقا به , ويجوز فيه أن يكون متعلقا بالاستقرار الذي تعلق به ' لهم ' . الثالث : أن يكون [ ' لهم ' ] خبرا ل ' ذلك ' و ' خزي ' فاعل , ورفع الجار هنا الفاعل لما اعتمد على المبتدأ , و ' في الدنيا ' على هذا فيه الأوجه الثلاثة . |

| فصل في شبهة للمعتزلة وردها

| المراد بالخزي في الدنيا : الفضيحة والهوان والعذاب , ولهم في الآخرة عذاب عظيم . | قالت المعتزلة : دلت الآية [ على القطع بوعيد ] الفساق من أهل الصلاة وعلى أن عقابهم قد أحبط ثوابهم ؛ لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزي في الدنيا وذلك يدل على أن استحقاقهم للذم في الحال , وإذا استحقوا الذم في الحال امتنع استحقاقهم للمدح والتعظيم ؛ لأن ذلك جمع بين الضدين , وإذا كان كذلك ثبت القطع بوعيد الفساق , وثبت القول بالإحباط . | والجواب : لا نزاع بيننا وبينكم أن هذا إنما يكون واقعا على جهة الخزي والاستحقاق , إذا لم يتقدمه توبة , وإذا جاز لكم [ أن تشترطوا هذا الحكم بعدم التوبة ] لدليل دل على اعتبار هذا الشرط , فنحن أيضا نشترط لهذا الحكم عدم العفو , وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل [ على أنه - تعالى - ] يعفو عن الفساق أم لا ؟ وقد تقدمت هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿ بلى ? من كسب سيئة وأحاطت به خطي ? ئته ﴾ [ البقرة : 81 ] . | قوله تعالى : ﴿ إلا ? لذين تابوا ﴾ فيه وجهان : | أحدهما : أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين , وللعلماء خلاف في التائب من قطاع الطريق , هل تسقط عنه العقوبات كلها , أو عقوبة قطع الطريق فقط ؟ . | وأما ما يتعلق بالأموال وقتل الأنفس , فلا تسقط , بل حكمه إلى صاحب المال , وولي الدم , والظاهر الأول . |