العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب , فإن قيل : المحاربون هم الذين يجتمعون ولهم منعة , ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم , واتفقوا على أن هذه الصفة إذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق , وأما إن حصلت في الأمصار , فقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي : هم أيضا قطاع الطريق , هذا الحد عليهم , قالوا : وإنهم في المدن يكونون أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة , واحتجوا بالآية وعمومها , ولأن هذا حد فلا يختلف كسائر الحدود [ وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا حصل ذلك في المصر لا يقام عليه الحدود ] لأنه لا يلحقه الغوث في الغالب فلا يتمكن من المغالبة , فصار في حكم السارق . |

| فصل

| قوله تعالى في الآية ﴿ أن يقتلو ? ا أو يصلبو ? ا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ? لأرض ﴾ . اختلف العلماء في لفظة ' أو ' : فقال ابن عباس في رواية الحسن , وسعيد بن المسيب , ومجاهد , والنخعي : إنها للتخيير , والمعنى : أن الإمام مخير في المحاربين , إن شاء قتل , وإن شاء صلب , وإن شاء قطع الأيدي والأرجل , وإن شاء نفى , وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية عطاء : ' أو ' هاهنا [ ليست ] للتخيير , بل لبيان الأحكام وترتيبها . | قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا , وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال , قتلوا ولم يصلبوا , وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم , وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا , وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل , ولم يأخذوا مالا ؛ نفوا من الأرض , وهذا قول قتادة [ والشافعي , والأوزاعي ] , وأصحاب الرأي . واختلفوا في كيفية القتل والصلب , فظاهر مذهب الشافعي : أنه يقتل ثم يصلب , وقيل : يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا , وهو قول الليث بن سعد , وقيل : يصلب ثلاثة أيام , ثم ينزل ثم يقتل , وإذا قتل يقتل حتما , لا يسقط بعفو ولي الدم . | واختلف في النفي : فقال سعيد بن جبير , وعمر بن عبد العزيز : أن الإمام يطلبه