تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإحياء النفس : هو تخليصها من المهلكات كالحرق , والغرق , والجوع المفرط , والبرد والحر المفرطين . | ثم قال : ﴿ ولقد جآءتهم رسلنا ب ? لبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذ ? لك ﴾ , أي : بعد مجيء الرسل وبعدما كتبنا عليهم تحريم القتل , ' لمسرفون ' الذي هو خبر ' إن ' ولا تمنع من ذلك لام الابتداء فاصلة بين العامل ومعموله المتقدم عليه ؛ لأن دخولها على الخبر على خلاف الأصل ؛ إذ الأصل دخولها على المبتدأ , [ وإنما منع منه دخول ' إن ' و ' ذلك ' إشارة إلى مجيء الرسل بالبينات ] . | ﴿ س 5 ش 33 / ش 34 إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ | لما ذكر تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق ولا فساد في الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض . | وقوله تعالى : ﴿ إنما جزآء ? لذين ﴾ : مبتدأ وخبره ' أن يقتلوا ' وما عطف عليه , أي : إنما جزاؤهم التقتيل , أو التصليب , أو النفي . | وقوله : ' يحاربون الله ' , أي : يحاربون أولياءه كذا قدره الجمهور . | وقال الزمخشري : ' يحاربون رسول الله , ومحاربة المسلمين في حكم محاربته ' . | يعني : أن المقصود أنهم يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما ذكر اسم الله - تبارك وتعالى - تعظيما وتفخيما لمن يحارب , كقوله تعالى : ﴿ إن ? لذين يبايعونك إنما يبايعون ? لله ﴾ [ الفتح : 10 ] , وقد تقدم تحقيق ذلك عند قوله تعالى : ﴿ يخادعون ? لله و ? لذين آمنوا ﴾ [ البقرة : 9 ] . | فإن قيل : المحاربة مع الله - عز وجل - غير ممكنة , فيجب حمله على المحاربة مع أولياء الله , والمحاربة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكنة فلفظ ﴿ يحاربون ? لله ورسوله ﴾ يلزم أن يكون محمولا على المجاز والحقيقة معا فلفظ المحاربة بما نسبت إلى الرسول فلفظ المحاربة إذا نسبت إلى الله تعالى كان مجازا , لأن المراد منه محاربة أولياء الله , وإذا نسبت إلى الرسول كانت حقيقة , وذلك ممتنع . | فالجواب : إنما تحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف . | والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله تعالى وأحكام رسوله , ويسعون في

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٣٠٣