قال : ﴿ من أجل ذ ? لك كتبنا ﴾ وهذا تصريح بأن كتبه تلك الأحكام معلل بتلك المعاني المشار إليها بقوله ﴿ من أجل ذ ? لك ﴾ . | وقالت المعتزلة : | دلت هذه الآية على أن أحكام الله معللة بمصالح العباد , وإذا ثبت ذلك امتنع كونه خالقا للكفر والقبائح , مريدا وقوعها منهم ؛ لأن خلق القبائح وإراداتها يمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح , وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . | وأجاب القائلون بأن تعليل أحكام الله محال بوجوه : | أحدها : أن العلة إذا كانت قديمة لزم قدم المعلول , وإن كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل . | وثانيها : لو كان معللا بعلة , فوجود تلك [ العلة ] وعدمها بالنسبة إلى الله تعالى إن كان على السوية امتنع كونه علة , وإن لم يكن فأحدهما به أولى , وذلك يقتضي كونه مستفيدا تلك الأولوية من ذلك الفعل [ فيكون ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو محال . | وثالثها : ثبت توقف الفعل ] على الدواعي , ويمتنع وقوع التسلسل في الدواعي , بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى التي حدثت في العبد , لا من العبد بل من الله تعالى , وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل . وعلى هذا التقدير : فالكل من الله تعالى , وهذا يمتنع من تعليل أفعال الله وأحكامه برعاية المصالح , وإذا ثبت امتناع تعليل أفعال الله وأحكامه ثبت خلو ظاهر هذه الآية من المتشابهات , ويؤكده قوله تعالى : ﴿ قل فمن يملك من ? لله شيئا إن أراد أن يهلك ? لمسيح ? بن مريم وأمه ومن في ? لأرض جميعا ﴾ [ المائدة : 17 ] , وذلك نص صريح في أنه يحسن من الله كل شيء , ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية المصلحة ألبتة . | قوله تعالى ' بغير نفس ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه متعلق بالقتل قبلها . | والثاني : أنه في محل حال من ضمير الفاعل في ' قتل ' , أي : قتلها ظالما , ذكره أبو البقاء . وقوله تعالى ' أو فساد ' الجمهور على جره عطفا على ' نفس ' المجرور بإضافة [ ' غير ' إليها ] , وقرأ الحسن بنصبه , وفيه وجهان : |