وقال الزمخشري : ' فإن قلت : كيف [ كان ] قوله : ﴿ إنما يتقبل ? لله من ? لمتقين ﴾ جوبا لقوله : ' لأقتلنك ' ؟ . | قلت : لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل , قال : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى ' انتهى . | وهذا ونحوه من تفسير المعنى لا الإعراب . | وقيل : إن هذه الجملة اعتراض بين كلام القاتل وكلام المقتول والضمير [ في ' قال ' ] إنما يعود إلى الله تعالى , أي : قال الله ذلك لرسوله , فيكون قد اعترض بقوله ﴿ إنما يتقبل ? لله ﴾ بين كلام قابيل وهو : ' قال لأقتلنك ' , وبين كلام هابيل وهو : ' لئن بسطت ' إلى آخره , وهو في غاية البعد لتنافر النظم . | و ' اللام ' في قوله : ' لئن بسطت ' هي الموطئة . | وقوله : ﴿ مآ أنا بباسط ﴾ جواب القسم المحذوف , وهذا على القاعدة المقررة من أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب سابقهما إلا في صورة تقدم التنبيه عليها . | وقال الزمخشري : ' فإن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل , والجزاء بلفظ اسم الفاعل , وو قوله ' لئن بسطت ' , ﴿ مآ أنا بباسط ﴾ ؛ قلت : ليفيد أنه لا يفعل هذا الوصف الشنيع , ولذلك أكده ب ' الباء ' المفيدة لتأكيد النفي ' . | وناقشه أبو حيان في قوله : [ إن ] ﴿ مآ أنا بباسط ﴾ جزاء للشرط . | قال : لأن هذا الجواب للقسم لا للشرط قال : ' لأنه لو كان جوابا للشرط للزمته الفاء لكونه منفيا ب ' ما ' والأداة جازمة , وللزمه أيضا تلك القاعدة , وهو كونه لم يجب الأسبق منهما ' وهذا ليس بشيء ؛ لأن الزمخشري سماه جزاء للشرط لما كان دالا على جزاء الشرط , ولا نكير في ذلك [ ولكنه مغرى بأن يقال : قد اعترض على الزمخشري ] . وقال أيضا : وقد خالف الزمخشري كلامه هنا بما ذكره في ' البقرة ' في قوله تعالى ﴿ ولئن أتيت ? لذين ﴾ [ البقرة : 145 ] , من كونه جعله جوابا للقسم سادا مسد جواب الشرط , وقد تقدم بحثه معه هناك . |