وثانيها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' المؤمن لا تنجس أعضاؤه لا حيا ولا ميتا ' . وثالثها : أجمعت الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطبا , فأصابه ثوب لم ينجس الثوب , ولو حمله إنسان وصلى به لم تفسد صلاته . | ورابعها : لو كان الحدث يوجب نجاسة الأعضاء , ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب طهارة كل الأعضاء , لوجب ألا يختلف ذلك باختلاف الشرائع , والأمر ليس كذلك . | وخامسها : أن خروج النجاسة من موضع , كيف يوجب تنجس موضع آخر ؟ . | وسادسها : أن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين , ومعلوم أن هذا لا يزيل شيئا ألبتة عن الرجلين . | وسابعها : أن الذي يراد زواله إن كان جسما , فالحس يشهد ببطلان ذلك , وإن كان عرضا فهو محال , لأن انتقال الأعراض محال . | القول الثاني : أن المراد به التطهير من المعاصي والذنوب , وهو المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' إذا توضأ العبد خرجت خطاياه من وجهه وكذا يديه ورأسه ورجليه ' . وقوله تعالى : ﴿ وليتم نعمته عليكم ﴾ . | قال محمد بن كعب : إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء , وهذا الكلام متعلق بما ذكره أول السورة من إباحة الطيبات من المطاعم والمناكح , ثم بين بعده كيفية فرض الوضوء , كأنه قال : إنما ذكرت ذلك لتتم النعمة المذكورة أولا , وهي نعمة الدنيا , وهذه النعمة المذكورة الثانية وهي نعمة الدين . | وقيل : المراد ﴿ ليتم نعمته عليكم ﴾ بالرخص بالتيمم , والتخفيف في حال المرض والسفر , فاستدلوا بذلك على أنه تعالى يخفف عنكم يوم القيامة , بأن يعفو عن ذنوبكم . ويتجاوز عن سيئاتكم . | قوله - جلا وعلا - : ' عليكم ' فيه ثلاثة أوجه : | أظهرها : أنه متعلق ب ' يتم ' . | والثاني : أنه متعلق ب ' نعمته ' . |