| فصل

| لو وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء , ونوى رفع الحدث , فقيل : لا يصح ؛ لأنه أمر بالغسل , والغسل عمل وهو لم يأت بالعمل , وقيل : يصح ؛ لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضي [ إلى الانغسال ] ووقوفه تحت الميزاب فعل مفض إلى الاغتسال , فكان غسلا . |

| فصل

| إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها , فما ظهر من تحت الجلدة غير مغسول , فالأظهر وجوب غسله ؛ لأنه تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء , وذلك الموضع غير مغسول , إنما المغسول هو الجلدة التي زالت . |

| فصل

| لو أخذ الثلج وأمره على هذه الأعضاء , فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيله جاز وإلا فلا , خلافا للأوزاعي . | لنا : أن هذا لا يسمى غسلا , فأمر بالغسل . |

| فصل في التسمية في الغسل

| التسمية في أول الغسل والوضوء : قال أحمد وإسحاق : واجبة . | وقال غيرهما : هي سنة ؛ لأنها ليست مذكورة في الآية , واستدلوا عليه بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' لا صلاة إلا بوضوء , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' . قوله - سبحانه - : ﴿ وإن كنتم جنبا ف ? طهروا ﴾ . | قال الزجاج : معناه تطهروا ؛ لأن ' التاء ' تدغم في ' الطاء ' ؛ لأنهما من مكان