والغسل يجب في موضع آخر , وأعضاء المحدث طاهرة , لأن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا , وتطهير الطاهر محال . | وأقيم التيمم مقام الوضوء وهو ضد النظافة والوضاءة , وأقيم المسح على الخفين مقام الغسل , وذلك لا يفيد في نفس العضو نظافة ألبتة . | والماء [ العفن ] الكدر يفيد الطهارة , وماء الورد لا يفيدها , وإذا كان غير معقول المعنى وجب الاعتماد فيه على مورد النص لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور إما لمحض التعبد , أو لحكمة خفية لا نعرفها , ولهذا السبب أوجبنا الترتيب في أركان الصلاة , وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن الترتيب ليس بواجب , قالوا : لأن ذلك زيادة على النص فلا يجوز ؛ لأنه نسخ . والواوات المذكورة [ في الآية للجمع ] لا للترتيب كالواوات في قوله : ﴿ إنما ? لصدقات ﴾ الآية [ التوبة : 60 ] . | واتفقوا على أنه لا يجب الترتيب في صرف الصدقات , فكذلك هنا . | وأجيبوا بأن قولهم : الزيادة على النص نسخ , ممنوع على قيد في علم الأصول . | وأما الصدقات : فلم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الترتيب فيها . | وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا , وبيان الكتاب يؤخذ من السنة , قال تعالى : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [ النحل : 44 ] وقال [ الله ] تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا ? ركعوا و ? سجدوا ﴾ [ الحج : 77 ] , ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قدم السجود على الركوع , بل راعى الترتيب , فكذلك هاهنا . |

| فصل حكم المولاة

| الموالاة أوجبها مالك وأحمد , وقال أبو حنيفة والشافعي [ في الجديد ] ليست شرطا لصحة الوضوء . |

| فصل

| لو كان على وجهه أو بدنه نجاسة فغسلها أو نوى الطهارة عن الحدث بذلك الغسل , فقال بعض العلماء : يكفي لأنه أمر بالغسل , وقد أتى به , فيخرج عن العهدة , لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لكل امرئ ما نوى ' فيجب أن يحصل له المنوي . |