خلافا في أن ذلك يجزئه إلا ما نقل عن بعضهم أن ذلك لا يجزئ . وهذا مذهب أهل الظاهر . | فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به . | قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل , وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح . | قوله عز وجل : ﴿ وأرجلكم ﴾ . | قرأ نافع , وابن عامر , والكسائي , وحفص عن عاصم ' أرجلكم ' نصبا , وباقي السبعة ' وأرجلكم ' جرا . | والحسن بن أبي الحسن ' وأرجلكم ' رفعا . | فأما قراءة النصب ففيها تخريجان : | أحدهما : أنها معطوفة على ' أيديكم ' , فإن حكمها الغسل كالأوجه والأيدي . كأنه قيل : واغسلوا أرجلكم , إلا أن هذا التخريج أفسده بعضهم ؛ بأنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة [ غير ] اعتراضية ؛ لأنها منشئة حكما جديدا , فليس [ فيها ] تأكيد للأول . | وقال ابن عصفور - وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين - : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل , فدل [ قوله ] على أنه لا يجوز تخريج الآية على ذلك . | وقال أبو البقاء عكس هذا , فقال : هو معطوف على الوجوه , ثم قال : وذلك جائز في العربية بلا خلاف . | وجعل السنة الواردة بغسل الرجلين مقوية لهذا التخريج , فليس بشيء . | فإن لقائل أن يقول : يجوز أن يكون النصب على محل المجرور [ وكان حكمها المسح , ولكنه نسخ ذلك بالسنة , وهو قول مشهور العلماء . | والثاني : أنه منصوب عطفا على قبله ] كما تقدم تقريره قبل ذلك . | وأما قراءة الجر ففيها أربعة تخاريج : |