في ' إلى ' هذه وجهان : | أحدهما : أنها على بابها من انتهاء [ الغاية ] , وفيها حينئذ خلاف . | فقائل : إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها . | وقائل بعكس ذلك . | وقائل : لا تعرض لها في دخول ولا عدمه , وإنما [ يدور ] الدخول والخروج مع الدليل وعدمه . | وقائل : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها [ دخل ] في الحكم , وإلا فلا , ويعزى لأبي العباس . | وقائل : إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل , وإن كان من جنسه , فيحتمل الدخول وعدمه . | وأول هذه الأقوال هو الأصح عند النحاة . | قال بعضهم : وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع ' إلى ' , فإن تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبلها , فإذا ورد كلام مجرد عن القرائن , فينبغي أن يحمل على الأمر الفاشي الكثير , وهو الإخراج , وفرق هذا القائل بين ' إلى ' و ' حتى ' فجعل ' حتى ' تقتضي الإدخال , و ' إلى ' تقتضي الإخراج بما تقدم من الدليل . | [ وهذه الأقوال دلائلها في غير هذا الكتاب , وقد أوضحتها في كتابي ' شرح التسهيل ' ] . | والوجه الثاني : أنها بمعنى ' مع ' أي : مع المرافق , وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله : ' إلى أموالكم ' . | و ' المرافق ' جمع ' مرفق ' بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من اللغة , وهو مفصل بين العضد والمعصم . |

| فصل

| ذهب أكثر العلماء إلى وجوب غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين . وقال مالك والشعبي ومحمد بن جرير وزفر : لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرجل ؛ لأن حرف ' إلى ' للغاية , والحد لا يدخل في المحدود , وما يكون غاية للحكم يكون خارجا عنه كقوله : ﴿ أتموا ? لصيام إلى ? لليل ﴾ [ البقرة : 187 ] . | والجواب : أن حد الشيء قد يكون منفصلا عن المحدود بمقطع محسوس , فها هنا