فبين تعالى ما يحل وما يحرم من المطاعم والمناكح , ولما كانت الحاجة [ إلى ] المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح قدم بيان المطعوم على المنكوح , فلما تم هذا البيان فكأنه قال : قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب من منافع الدنيا , فاشتغل أنت في الدنيا بالوفاء بعهد العبودية , فلما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة , ولا يمكن إقامتها إلا بالطهارة لا جرم بدأ الله تعالى بذكر شرائط الوضوء . | قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى ? لصلاة ﴾ . | قالوا : تقديره : إذا أردتم القيام كقوله : ﴿ فإذا قرأت ? لقرآن ف ? ستعذ ﴾ [ النحل : 98 ] . | وهذا من إقامة المسبب مقام السبب , وذلك أن القيام متسبب عن الإرادة , والإرادة سببه . | قال الزمخشري : فإن قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت : لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه , وإرادته له , وهي قصده إليه وميله , وخلوص داعيته , فكما عبر عن القدرة على الفعل [ بالفعل ] في قولهم : الإنسان لا يطير , والأعمى لا يبصر , أي : لا يقدران على الطيران والإبصار ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ نعيده وعدا علينآ إنا كنا فاعلين ﴾ [ الأنبياء : 104 ] أي : قادرين على الإعادة , كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل , وذلك لأن [ الفعل ] مسبب عن القدرة , فأقيم [ المسبب ] مقام السبب للملابسة بينهما , ولإيجاز الكلام . | وقيل : تقديره : إذا قصدتم الصلاة ؛ لأن من توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصدا له , فعبر بالقيام عن القصد . | والجمهور قدروا حالا محذوفة من فاعل ' قمتم ' , أي : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ؛ إذ لا وضوء على غير المحدث , وإن كان قال به جماعة قالوا : ويدل على هذه الحال المحذوفة مقابلتها بقوله : ﴿ وإن كنتم جنبا ف ? طهروا ﴾ , فكأنه قيل : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا كذا , وامسحوا كذا , وإن كنتم محدثين [ الحدث الأكبر ] فاغسلوا الجسد كله . | قال شهاب الدين : فيه نظر . |

| فصل هل الأمر بالوضوء تكليف مستقل ؟

| قال قوم : الأمر بالوضوء ليس تكليفا مستقلا بنفسه , لأن قوله : { إذا قمتم إلى