وقال ابن عباس : لا يجوز , وقرأ : ﴿ قاتلوا ? لذين لا يؤمنون ب ? لله ﴾ [ التوبة : 29 ] إلى قوله : ﴿ حتى ? يعطوا ? لجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة : 29 ] فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم , ومن لم يعط لم يحل لنا نساؤه . | وذهب قوم إلى أن المراد من ' المحصنات ' في الآية العفائف من الفريقين حرائر كن , أو إماء . | وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو قول الحسن , وقال الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا , وتغتسل من الجنابة . | وذهب ابن عمر إلى أنه لا يجوز نكاح الذمية لقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ? لمشركات حتى ? يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ويقول : لا أعلم شركا أعظم من قولها : إن [ ربها ] عيسى , وأجاب من قال بهذا القول عن التمسك بقوله : ﴿ و ? لمحصنات من ? لذين أوتوا ? لكتاب ﴾ بوجوه : | أحدها : أن المراد الذين آمنوا منهم , فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن الكتابية إذا آمنت هل يجوز للمسلم التزويج بها أم لا ؟ فبين الله تعالى بهذه الآية جواز ذلك . وثانيها : ما روي [ عن عطاء ] قال : ' إنما رخص الله - تعالى - في التزويج بالكتابية في ذلك الوقت ؛ لأنه كان في المسلمات قلة , والآن ففيهن كثرة عظيمة فزالت الحاجة , فلا جرم زالت الرخصة ' . | وثالثها : الآيات الدالة على وجوب مباينة الكفار , كقوله تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ﴾ [ الممتحنة : 1 ] وقوله ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ [ آل عمران : 118 ] , ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة فيصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينها . | قوله سبحانه : ﴿ إذآ آتيتموهن أجورهن ﴾ ظرف العامل فيه أحد شيئين , إما ' أحل ' وإما ' حل ' المحذوف على حسب ما قرر , والجملة بعده في محل خفض بإضافته إليها , وهي - هنا - لمجرد الظرفية . |