الحكم في جميع الوقائع , [ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا , وإذا حصل النص في جميع الوقائع ] فالقياس إن كان [ على ] وفق النص كان عبثا , وإن كان خلافه كان باطلا . | وأجيب بأن المراد بإكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها بالنص , وبعضها بين طريق الحكم فيها بالقياس فإنه تعالى لما جعل الوقائع قسمين : | أحدهما : التي نص على أحكامهما . | والثاني : أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها على القسم الأول , ثم إنه تعالى أمر بالقياس , وتعبد المكلفين به فكان ذلك في الحقيقة بيانا لكل الأحكام . | قال نفاة القياس : الطريق المقتضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص , إما أن تكون قطعية أو غير قطعية . | فإن كانت قطعية فلا نزاع في صحته , فإنا نسلم أن القياس المبني على المقدمات اليقينية حجة , وهذا القياس يكون المصيب فيه واحدا , ومخالفه يستحق العقاب وينقص به قضاء القاضي , وأنتم لا تقولون بذلك , وإن كانت طريقة ظنية كان كل واحد يمكنه أن يحكم بما غلب على ظنه من غير أن يعلم [ هل ] هو دين الله أم لا ؟ وهل هو الحكم الذي حكم [ به الله ] أم لا ؟ ومثل هذا لا يكون إكمالا للدين , بل يكون ذلك إلقاء للخلق في ورطة الظنون , وأجيب بأنه إذا كان كل مجتهد مكلفا بالعمل بمقتضى ظنه [ كان ] ذلك إكمالا ويكون كل مكلف قاطعا بأنه عامل بحكم الله تعالى . | قوله سبحانه : ﴿ وأتممت عليكم نعمتي ﴾ ' عليكم ' متعلق ب ' أتممت ' , فلا يجوز [ تعلقه ] ب ' نعمتي ' , وإن كان فعلها يتعدى ب ' على ' نحو : ﴿ للذي ? أنعم ? لله عليه وأنعمت عليه ﴾ [ الأحزاب : 37 ] ؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله , إلا أن ينوب منابه . | قال أبو البقاء : فإن جعلته على التبيين أي : ' أتممت ' أعني ' عليكم ' جاز ولا حاجة إلى ما ادعاه . | ومعنى ﴿ أتممت عليكم نعمتي ﴾ أي : أنجزت وعدي في قوله : { ولأتم نعمتي