قال القرطبي : جمهور العلماء على أن كل ما أفرى الأوداج فأنهر الدم فهو من آلات الذكاة ما خلى السن والظفر والعظم , وعلى هذا تواترت الأخبار . | وقال به فقهاء الأمصار , والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين ؛ لأن ذلك يصير خنقا , ولذلك قال ابن عباس : ذلك الخنق . | فأما المنزوعان إذا فريا الأوداج فالذكاة جائزة بهما عندهم . | وكره قوم السن والظفر والعظم على كل حال منزوعان كانا أو غير منزوعين , منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد , وهو مروي عن الشافعي . | وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع الحلقوم والمري , وكماله أن يقطع الودجين معهما , ويجوز بكل محدد يجرح من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر أو غيره إلا السن والظفر للحديث المتقدم . | وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع فأكل منه شيئا إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته , فأما ما يجرح السبع فيخرجه إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة فلا يكون حلالا , والمتردية والنطيحة إذا أدركتهما حية , قبل أن تصيد إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالا , ولو رمي صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض [ ومات كان حلالا ؛ لأن الوقوع على الأرض ضرورته , فإن سقط على شجر أو جبل فتردى منه ] فمات فلا يحل ؛ لأنه من المتردية , إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء فيحل كيفما وقع ؛ لأن الذبح قد حصل قبل التردية . |

| فصل

| واختلفوا [ فيمن رفع ] [ يده ] قبل تمام الذكاة ثم رجع [ على الفور ] وأكمل الذكاة فقيل : يجزئه , وقيل : لا يجزئه . | فالأول أصح ؛ لأنه جرحه ثم ذكاه بعد وحياته مستجمعة فيه . |