محلل ] بل إن كان المعني بقوله : بهيمة الأنعام الأنعام أنفسها , فيكون استثناء منقطعا وإن كان المراد الظباء , وبقر الوحش وحمره , فيكون استثناء متصلا على أحد تفسيري المحل , استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حال كونهم , محرمين . | فإن قلت : ما فائدة هذا الاستثناء بعد بلوغ الحل , والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضا ؟ | قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم , وإنما يحل لغير المحرم الصيد الذي في الحل , فنبه بأنه إذا كان الصيد [ الذي ] في الحل يحرم على المحرم - وإن كان حلالا لغيره - فأحرى أن يحرم عليه الصيد الذي هو بالحرم , وعلى هذا التفسير [ يكون ] قوله : ﴿ إلا ما يتلى ? عليكم ﴾ إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله : ﴿ حرمت عليكم ? لميتة ﴾ [ المائدة : 3 ] الآية استثناء منقطعا ؛ إذ لا تختص الميتة وما ذكر معها بالظباء , وبقر الوحش وحمره , فيصير التقدير : لكن ما يتلى عليكم أي : تحريمه فهو محرم وإن كان المراد ببهيمة الأنعام [ الأنعام ] والوحوش , فيكون الاستثناءان راجعين إلى المجموع على التفصيل , فيرجع ' ما يتلى ? عليكم ' إلى ' ثمانية ' الأزواج , ويرجع ' غير محلي ? لصيد ' إلى الوحوش ؛ إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول , وإذا لم يمكن ذلك , وأمكن رجوعه إلى الأول بوجه ما رجع إلى الأول . | وقد نص النحويون : أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض جعل الكل مستثنى من الأول , نحو : قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا , فإن قلت ما ذكرته من هذا التخريج الغريب , وهو كون المحل من صفة الصيد , لا من صفة الناس , ولا من صفة الفاعل المحذوف يأباه رسمه في المصحف ' محلي ' بالياء , ولو كان من صفة الصيد دون الناس لكتب ' محل ' من غير ياء , وكون القراء وقفوا عليه بالياء أيضا يأبى ذلك . | قلت : لا يعكر ذلك على هذا التخريج ؛ لأنهم قد رسموا في المصحف الكريم أشياء تخالف النطق بها ككتابتهم : ﴿ لأاذبحنه ﴾ [ النمل : 21 ] , ﴿ ولأوضعوا ﴾ [ التوبة : 47 ] , ألفا بعد لام الألف [ وكتابتهم ﴿ بأييد ﴾ [ الذاريات : 47 ] بياءين بعد الهمزة وكتابتهم ' أولئك ' بزيادة واو ونقص ألف بعد اللام , وكتابتهم : ' الصالحات ' [ ونحوه ] بسقوط العين إلى غير ذلك . |