في هذه الحال وفي غيرها , هذا إذا أريد ببهيمة الأنعام نفسها . | وأما إذا عني بها الظباء , وحمر الوحش , وبقره على ما فسره بعضهم , فيظهر للتقييد بهذه الحالة فائدة ؛ إذ يصير المعنى ' أحلت لكم ' هذه الأشياء حال انتفاء كونكم تحلون الصيد وأنتم حرم , فهذا معنى صحيح , ولكن التركيب [ الذي قدرته لك ] فيه قلق ولو أريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن تركيب وأفصحه . | القول الثاني : وهو قول الأخفش وجماعة أنه حال من فاعل ' أوفوا ' , والتقدير : أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم , وقد ضعفوا هذا المذهب من وجهين : | الأول : أنه يلزم [ منه ] الفصل بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية , ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعتراض , وهذه الجملة وهي قوله : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ ليست اعتراضية , بل هي منشئة أحكاما ومبينة لها . وجملة الاعتراض إنما تفيد تأكيدا وتسديدا . | والثاني : أنه يلزم تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحالة , ويصير التقدير ؛ كما تقدم , فإذا اعتبرنا مفهومه يصير المعنى : فإذا انتفت هذه الحال فلا توفوا بالعقود , والأمر ليس كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء بالعقود على كل حال من إحرام وغيره . | الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في ' عليكم ' [ أي ] : لا [ ما ] يتلى عليكم , حال انتفاء كونكم محلين الصيد , وهو ضعيف أيضا بما تقدم من أن المتلو عليهم لا يتقيد بهذا الحال دون غيرها , بل هو متلو عليهم في هذه الحال , وفي غيرها . | الوجه الرابع : أنه حال من الفاعل المقدر يعني الذي حذف , وأقيم المفعول مقامه في قوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة ? لأنعام ﴾ , فإن التقدير عنده : أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محلي لكم الصيد وأنتم حرم , فحذف الفاعل , وأقام المفعول مقامه , وترك الحال من الفاعل باقية . | وهذا الوجه فيه ضعف من وجوه : | الأول : أن الفاعل المنوب عنه صار نسيا منسيا غير ملتفت إليه , نصوا على