وقال الشافعي : يثبت ؛ لأن هذا العموم [ قد خص بقوله عليه الصلاة والسلام : ' المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا ' . وقال أبو حنيفة : الجمع بين الطلقات ] حرام ؛ لأن النكاح عقد , فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى : ﴿ أوفوا ب ? لعقود ﴾ ترك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع , فيبقى فيما عداها على الأصل . | وقال الشافعي : ليس بحرام لتخصيص هذا العموم بالقياس , وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ , وقد نفذ فلا يحرم . | قوله سبحانه : ﴿ أحلت لكم بهيمة ? لأنعام إلا ما يتلى ? عليكم ﴾ لما قرر أولا جميع التكاليف من حيث الجملة , شرع في ذكرها من حيث التفصيل . | والبهيمة كل ذات أربع في البر والبحر [ وقيل : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم . | قالوا وأصله : كل حي لا عقل له فهو بهيمة ] من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا أشكل , وهذا الباب مبهم , أي : مسدود الطريق , ثم اختص هذا الاسم بذوات الأربع , وكل ما كان على وزن ' فعيل ' أو ' فعيلة ' حلقي العين , جاز في فائه الكسر إتباعا لعينه , نحو : بهيمة , وشعيرة , وصغيرة , وبحيرة . | والأنعام هي الإبل والبقر والغنم , قال تعالى : ﴿ و ? لأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ﴾ [ النحل : 5 ] إلى قوله : ﴿ و ? لخيل و ? لبغال و ? لحمير لتركبوها ﴾ [ النحل : 8 ] وقال تعالى : ﴿ مما عملت أيدينآ أنعاما ﴾ [ يس : 71 ] إلى قوله : ﴿ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ﴾ [ يس : 72 ] وقال : ﴿ ومن ? لأنعام حمولة وفرشا ﴾ [ الأنعام : 142 ] . | وقال الواحدي : لا يدخل في اسم الأنعام الحافر ؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء , وقد تقدم في ' آل عمران ' . | فإن قيل : البهيمة اسم جنس , والأنعام اسم نوع , فقوله : ' بهيمة ? لأنعام ' يجري مجرى قول القائل : حيوان الإنسان , فالحيوان إن قلنا إن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحد , فإضافة البهيمة إلى الأنعام [ إما للبيان ] فهو كقولك : خاتم فضة , أي : من فضة , ومعناه [ أن ] البهيمة من الأنعام , أو للتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . |