الأول : أن ظاهرها يقتضي أن الأخت إنما تأخذ النصف عند عدم الولد فأما عند وجود الولد ، فإنها لا تأخذ النصف ، وليس الأمر كذلك بل شرط كون الأخت تأخذ النصف ألا يكون للميت ولد ابن ، وهذا لا يرد على ظاهر الآية ؛ لأن المقصود من الآية بيان أصحاب الفروض ومستحقيها ، وفي هذه الصورة ، إنما تأخذ النصف بالتعصيب لا بكونه مفروضا أصالة ، بل لكونه ما بقي بدليل أنه لو كان معها بنتان ، فإن لها الثلث الباقي بعد فرض البنتين .

الثاني : ظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم يكن للميت ولد ولا والد ؛ لأن الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع ، وهذا لا يرد - أيضا - على ظاهر الآية في الكلالة ، وشرطها عدم الولد والوالد .

الثالث : أن قوله : ' ولها أخت ' المراد منه الأخت من الأبوين ، ومن الأب ؛ لأن الأخت من الأم ، والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة .

وقوله عز وجل : ^ ( وهو يرثها ) ^ لا محل لهذه الجملة من الإعراب ؛ لاستئنافها ، وهي دالة على جواب الشرط ، وليست جوابا ؛ خلافا للكوفيين وأبي زيد ، وقال أبو البقاء : ' وقد سدت هذه الجملة مسد جواب الشرط ' ، يريد أنها دالة كما تقدم ، وهذا كما يقول النحاة : إذا اجتمع شرط وقسم ، أجيب سابقهما ، وجعل ذلك الجواب سادا مسد جواب الآخر ، والضميران من قوله : ' وهو يرثها ' عائدان على لفظ امرئ وأخت دون معناهما ، فهو من باب قوله : [ الطويل ] | 1911 -

% وكل أناس قاربوا قيد فحلهم % % ونحن خلعنا قيده فهو سارب %

وقولهم : ' عندي درهم ونصفه ' ، وقوله تعالى : ^ ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ) ^ [ فاطر : 11 ] ، وإنما احتيج إلى ذلك ؛ لأن الحية لا تورث ، والهالك لا يرث ، فالمعنى : وامرأ آخر غير الهالك يرث أختا له أخرى . |

| ( فصل )

المعنى : إن الأخ يستغرق ميراث الأخت ، إن لم يكن للأخت ولد ، فإن كان لها ابن ، فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى ، فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، وهذا في الأخ للأبوين أو [ الأخ ] للأب ، فأما الأخ للأم ؛ فإنه [ لا يستغرق الميراث ، ويسقط بالولد ] .

قوله تعالى : ^ ( فإن كانتا اثنتين ) ^ الألف في ' كانتا ' فيها أقوال :