فالجواب من وجهين : | الأول : أنهم قالوه على وجه الاستهزاء ؛ كقول فرعون : ﴿ إن رسولكم ? لذي ? أرسل إليكم لمجنون ﴾ [ الشعراء : 27 ] وقول كفار قريش لمحمد عليه السلام - : ﴿ ي ? أيها ? لذي نزل عليه ? لذكر إنك لمجنون ﴾ [ الحجر : 6 ] . | الثاني : أنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم ؛ رفعا لعيسى ابن مريم عليه السلام عما كانوا يذكرونه به . | ثم قال تعالى - : ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ول ? كن شبه لهم ﴾ . | واعلم أن اليهود لما زعموا أنهم قتلوا المسيح , كذبهم الله في هذه الدعوى , فقال . . . الآية . | فإن قيل : إذا جاز أن يلقي الله تعالى شبه إنسان على إنسان آخر , فهذا يفتح باب السفسطة , فإذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد , ولكنه ألقى شبه زيد عليه , وعند ذلك لا يبقى الطلاق والنكاح والملك موثوقا به , وأيضا يفضي إلى القدح في التواتر ؛ لأن خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه إلى المحسوس , فإذا جوزنا حصول مثل هذا الشبه في المحسوسات , يوجه الطعن في التواتر , وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع , وليس لمجيب أن يجيب عنه ؛ بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء [ عليهم الصلاة والسلام ] - ؛ لأنا نقول : لو صح ما ذكرتم , فذلك إنما يعرف بالدليل والبرهان , فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان , وجب ألا يقطع بشيء من المحسوسات , فتوجه الطعن في التواتر , ووجب ألا يعتمد على شيء من الأخبار المتواترة . | وأيضا : ففي زماننا إن انسدت المعجزات , فطريق الكرامات مفتوح , وحينئذ يعود الاحتمال المذكور في جميع الأزمنة , وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر , والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة [ جميع ] الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - , وإذا كان هذا يوجب الطعن في الأصول , كان مردودا . | فالجواب : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله , رفعه الله على السماء , فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة بين عوامهم , فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه , وألبسوا على الناس أنه هو المسيح , والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم ؛ لأنه كان قليل المخالطة للناس , وإذا كان اليهود هم الذين ألبسوا على الناس , زال السؤال ,