تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال [ - تعالى - ] : ﴿ وآتينا موسى ? سلطانا مبينا ﴾ أي : حجة بينة , وهي الآيات السبع . قوله : ﴿ ورفعنا فوقهم ? لطور بميثاقهم ﴾ [ في ' فوقهم ' : وجهان : أظهرهما أنه متعلق ب ' رفعنا ' , وأجاز أبو البقاء وجها ثانيا وهو أن يكون متعلقا بمحذوف لأنه حال من الطور . و ' بميثاقهم ' متعلق أيضا بالرفع , والباء للسببية , قالوا : وفي الكلام حذف مضاف تقديره : بنقض ميثاقهم ] . [ و ] قال بعض المفسرين : إنهم امتنعوا من قبول شريعة التوراة , ورفع الله الجبل فوقهم حتى قبلوا , والمعنى : ورفعنا فوقهم الطور ؛ لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين . | وقال الزمخشري : ' بميثاقهم : بسبب ميثاقهم ؛ ليخافوا فلا ينقضوه ' وظاهر هذه العبارة : أنه لا يحتاج إلى حذف مضاف , بل أقول : لا يجوز تقدير هذا المضاف ؛ لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق , فرفع الله الطور عليهم ؛ عقوبة على فعلهم النقض , والقصة تقتضي أنهم هموا بنقض الميثاق , فرفع الله عليهم الطور , فخافوا فلم ينقضوه , [ وإن كانوا قد نقضوه ] بعد ذلك , وقد صرح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميثاق , وأنه تعالى رفع الطور عقوبة لهم فقال : ' تقديره : بنقض ميثاقهم , والمعنى : ورفعنا فوقهم الطور ؛ تخويفا لهم بسبب نقضهم الميثاق ' , وفيه ذلك النظر المتقدم , ولقائل أن يقول : لما هموا بنقضه وقاربوه , صح أن يقال : رفعنا الطور فوقهم ؛ لنقضهم الميثاق , أي : لمقاربتهم نقضه , لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه ؛ فتصح عبارة من قدر مضافا ؛ كأبي البقاء وغيره . | وقال بعض المفسرين : إنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين , فالله تعالى يعذبهم بأي أنواع العذاب , أراد : فلما هموا بترك الدين , أظل الله الطور عليهم . والميثاق مصدر مضاف لمفعوله , وقد تقدم في البقرة الكلام على قوله ﴿ ? دخلوا ? لباب سجدا ﴾ , و ' سجدا ' حال من فاعل ' ادخلوا ' . | قوله : ' لا تعدوا ' قرأ الجمهور : ' تعدوا ' بسكون العين , وتخفيف الدال من عدا يعدو , كغزا يغزو , والأصل : ' تعدووا ' بواوين : الأولى لام الكلمة والثانية ضمير الفاعلين , فاستثقلت الضمة على لام الكلمة , فحذفت , فالتقى بحذفها ساكنان , فحذف الأول , وهو الواو الأولى , وبقيت واو الفاعلين , فوزنه : تفعوا ومعناه : لا تعتدوا ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيه . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ١٠٦