أحدهما : أن تكون في محل نصب بالقول ؛ عطفا على ' ذوقوا ' كأنه قيل : ونقول لهم - أيضا - ذلك بما قدمت أيديكم , وبخوا بذلك , وذكر لهم السبب الذي أوجب العقاب . | الثاني : أن لا تكون داخلة في حكاية القول , بل تكون خطابا لمعاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزول الآية . وذكرت الأيدي ؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بها , قال القرطبي : ' وخص الأيدي بالذكر ؛ ليدل على تولي الفعل ومباشرته ؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به , كقوله : ﴿ يذبح أبنآءهم ﴾ [ القصص : 4 ] وأصل ' أيديكم ' أيديكم , فحذفت الضمة ؛ لثقلها . | قوله : ﴿ وأن ? لله ليس بظلام للعبيد ﴾ عطف على ' ما ' المجرورة بالباء , أي : ذلك العقاب حاصل بسبب كسبكم , وعدم ظلمه لكم . فإن قيل : إن ' ظلاما ' صيغة مبالغة , تقتضي التكثير , فهي أخص من ' ظالم ' , ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم , فإذا قلت : زيد ليس بظلام , أي : ليس كثير الظلم - مع جواز أن يكون ظالما وإذا قلت : ليس بظالم , انتفى الظلم من أصله فكيف قال تعالى : ﴿ ليس بظلام للعبيد ﴾ ؟ فالجواب من وجوه : | الأول : أن ' فعالا ' قد لا يراد به [ التكثير ] , كقول طرفة : [ الطويل ] | 1702 - ولست بحلال التلاع مخافة | ولكن متى يسترفد القوم أرفد

لا يريد - هنا - أنه قد يحل التلاع قليلا ؛ لأن ذلك يدفعه آخر البيت الذي يدل على نفي البخل على كل حال , وأيضا تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة . | الثاني : أنه للكثرة , ولكنه لما كان مقابلا بالعباد - وهم كثيرون - ناسب أن يقابل الكثير بالكثير . | الثالث : أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة ؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر - كان للظلم القليل المنفعة أترك . | الرابع : أن يكون على النسب , أي : لا ينسب إليه ظلم , فيكون من باب بزاز وعطار , كأنه قيل : ليس بذي ظلم ألبتة . ذكر هذه الأربعة أبو البقاء . | وقال القاضي أبو بكر : العذاب الذي توعد أن يفعله بهم , لو كان ظلما لكان عظيما , فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا . | وقال الراغب : ' العبيد - إذا أضيف إلى الله تعالى - أعم من العباد , ولهذا قال :