قوله : ﴿ وقتلهم ? لأنبياء بغير حق ﴾ أي : ونكتب قتلهم , أي : رضاهم بالقتل , والمراد قتل أسلافهم الأنبياء , ولكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم , حسن رجل عند الشعبي قتل عثمان , فقال الشعبي : قد شركت في دمه , فجعل الرضا بالقتل قتلا , قال القرطبي : وهذه مسألة عظمى , حيث يكون الرضا بالمعصية معصية , وقد روى أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها - أو فأنكرها - كمن غاب عنها , ومن غاب فرضيها كان كمن شهدها ' وتقدم الكلام على إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء الحاضرين . | والفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى وصفهم الله تعالى بالفقر بيان أن جهلهم ليس مخصوصا بهذا الوقت , بل هم - منذ كانوا - مصرون على الجهالات والحماقات . | ثم قال : ﴿ ونقول ذوقوا عذاب ? لحريق ﴾ أي : النار , وهو بمعنى المحرق - كالأليم بمعنى المؤلم - وهذا القول يحتمل أن يقال لهم عند الموت , أو عند الحشر , إن لم يكن هناك قول . | فإن قيل : إنهم أوردوا سؤالا , وهو أن من طلب المال من غيره كان فقيرا , فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقيرا , وذلك محال , فوجب أن يقال : إنه لم يطلب المال من وعبيده , وذلك قادح في كونه صلى الله عليه وسلم صادقا في ادعاء النبوة , فهذا هو شبهتهم , فأين الجواب ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد قبل ذلك الجواب عنها ؟ . | فالجواب : إن فرعنا على قول أهل السنة والجماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء , ويحكم ما يريد , فلا يبعد أن يأمر الله عبيده ببذل الأموال , مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . وأما على قول المعتزلة - فإنه تعالى يراعي المصالح - فلا يبعد أن يكون في هذا التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد ؛ فإن إنفاق المال يوجب زوال حب المال عن القلب , وذلك من أعظم المنافع , وتتفرع عليه مصالح كثيرة : | منها : أن إنفاقه سبب للبقاء المخلد في دار الثواب . | ومنها : أن يصير القلب - بذلك الإنفاق - فارغا من حب ما سوى الله تعالى . | ومنها : أنه لو ترك الإنفاق لبقي حب المال في قلبه , فتتألم روحه لمفارقته . | قوله : ﴿ ذ ? لك بما قدمت ﴾ مبتدأ وخبر , تقديره : ذلك مستحق بما قدمت , كذا قدره أبو البقاء , وفيه نظر . و ' ما ' يجوز أن تكون موصولة , وموصوفة , و ' ذلك ' إشارة إلى ما قدم من عقابهم , وهذه الجملة تحتمل وجهين : |