القول الثاني : أن المراد من القصر : التخفيف في كيفية أداء الركعات , وهو أن يكتفى في الصلاة بالإيماء والإشارة بدل الركوع والسجود , وأن يجوز المشي في الصلاة , وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم وهو الصلاة حال التحام القتال , [ وهو مروي عن ابن عباس وطاووس , واحتجوا : بأن خوف فتنة العدو لا تزول فيما يؤتى بركعتين على تمام أوصافها , وإنما عين ذلك فيما يشتد فيه الخوف حال التحام القتال ] , وهذا ضعيف ؛ لأنه يمكن أن يقال : إن المسافر إذا كانت الصلاة قليلة الركعات , فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يكون خصمه عالما بكونه مصليا أما إذا كثرت الركعات , طالت الصلاة , ولا يمكنه أن يأتي بها على حين غفلة مع العدو , وحمل لفظ القصر على إسقاط [ بعض ] الركعات أولى لوجوه : أحدها : ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال : ' قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : كيف نقصر وقد أمنا , وقد قال الله - تعالى - : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم ﴾ فقال : عجبت مما عجبت منه ؛ فسألت الرسول - عليه الصلاة والسلام - فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم , فاقبلوا صدقته ' , وهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية , وهو القصر في عدد الركعات . | الثاني : أن القصر عبارة عن أن يؤتى ببعض الشيء ويقتصر عليه , فإما أن يؤتى بشي آخر , فذلك لا يسمى قصرا , ومعلوم : أن إقامة الإيماء [ مقام ] الركوع والسجود , وتجويز المشي في الصلاة , وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , ليس شيء من ذلك قصرا ؛ بل كلها إثبات لأحكام جديدة , وإقامة لشيء مقام شيء آخر . |