وثالثها : أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ , فإنه يندم ويتمنى ألا يكون ذلك مما وقع , فسمى الله ذلك الندم والتمني توبة . ثم قال - تعالى - : ﴿ وكان ? لله عليما ﴾ بأنه لن يقصد ' خطأ ' لما حكم به عليه , ولم يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ , فإن الحكمة تقتضي ألا يؤاخذ الإنسان إلا بما يتعمد . | قال أهل السنة : أفعال الله - تعالى - غير معللة برعاية المصالح , ومعنى كونه ' حكيما ' : كونه عالما بعواقب الأمور . | قال المعتزلة : هذا باطل ؛ لأنه - تعالى - عطف الحكيم على العليم , فلو كان الحكيم هو العليم , لكان عطفا للشيء على نفسه , وهو محال . | الجواب : أن كل موضع في القرآن [ ورد فيه ] الحكيم معطوفا على العليم - كان المراد من الحكيم : كونه محكما في الفعل , فالإتقان , والإحكام , عائد إلى كيفية الفعل . ﴿ س 4 ش 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ | لما ذكر القتل الخطأ , ذكر بعده بيان حكم قتل العمد , وله أحكام مثل وجوب القصاص والدية , وقد ذكر في سورة البقرة عند قوله - [ تعالى ] - ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ [ البقرة : 178 ] لا جرم اقتصر ههنا على بيان الإثم والوعيد . | وقوله : ' معتمدا ' : حال من فاعل ' يقتل ' , وروي عن الكسائي سكون التاء ؛ كأنه فر من توالي الحركات , و ' خالدا نصب على الحال من محذوف , وفيه تقديران : | أحدهما : ' يجزاها خالدا فيها ' فإن شئت جعلته حالا من الضمير المنصوب أو المرفوع . | والثاني : ' جازاه ' , بدليل ﴿ وغضب ? لله عليه ولعنه ﴾ فعطف الماضي عليه , فعلى هذا هي حال من الضمير المنصوب لا غير , ولا يجوز أن تكون حالا من الهاء في ' جزاؤه ' لوجهين : | أحدهما : أنه مضاف إليه , [ ومجي الحال من المضاف إليه ] ضعيف أو ممتنع . | والثاني : أنه يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي , وهو خبر المبتدأ الذي هو ' جهنم ' . |