أحدهما : يطعم كالظهار . | والثاني : لا ؛ لأن المشرع لم يذكر له بدلا . | أحدها : أنه مفعول من أجله , تقديره : شرع ذلك توبة منه . | قال أبو البقاء : ولا يجوز أن يكون العامل : ' صوم ' إلا على حذف مضاف , أي : لوقوع توبة [ من الله ] أو لحصول توبة [ من الله ] . يعني : أنه إنما احتاج إلى تقدير ذلك المضاف , ولم يقل إن العامل هو الصيام ؛ لأنه اختل شرط من شروط نصبه ؛ لأن فاعل الصيام غير فاعل التوبة . | الثاني : أنها منصوبة على المصدر أي : رجوعا منه إلى التسهيل , حيث نقلكم من الأثقل إلى الأخف , أو توبة منه , أي : قبولا منه , من تاب عليه , إذا قبل توبته , فالتقدير : تاب عليكم توبة [ منه ] . | الثالث : أنها منصوبة على الحال , ولكن على حذف مضاف , تقديره : فعليه كذا حال كونه صاحب توبة , ولا يجوز ذلك من غير تقدير هذا المضاف ؛ لأنك لو قلت : ' فعليه صيام شهرين تائبا من الله ' لم يجز , و ' من الله ' في محل نصب ؛ لأنه صفة ل ' توبة ' فيتعلق بمحذوف . | فإن قيل : الخطأ لا يكون معصية , فما معنى قوله : ﴿ توبة من ? لله ﴾ . | فالجواب من وجوه : | الأول : أن فيه نوعا من التقصير , فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط والاستكشاف لما تعذر عليه الفعل , ألا ترى أن من قتل مسلما يظنه حربيا , فلو بالغ في الاستكشاف , فالظاهر أنه لم يقع فيه , ومن رمى صيدا فأصاب إنسانا , فلو احتاط ولم يرم إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان , فإنه لا يقع في تلك الواقعة ؛ فقوله : ﴿ توبة من ? لله ﴾ تنبيه على أنه كان مقصرا في ترك الاحتياط . | وثانيها : أن قوله : ﴿ توبة من ? لله ﴾ راجع إلى أنه - تعالى - أذن له في إقامة الصوم مقام الإعتاق عند العجز عنه ؛ لأن الله - تعالى - إذا تاب على المذنب , فقد خفف عنه , فلما كان التخفيف من لوازم التوبة , أطلف لفظ ' التوبة ' لإرادة التخفيف ؛ إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم . |