أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في قتله , فأما ههنا فقد أوجب الدية والكفارة , فلو كان المراد هو المؤمن , لكان تكرارا من غير فائدة , وأنه لا يجوز . | ثانيها : لو كان المراد ما ذكرتم لما كانت الدية مسلمة إلى أهله ؛ لأن أهله كفار لا يرثونه . ثالثها : أن قوله : [ ' وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ' ] يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه , وهو حصول الميثاق بينهما , فإن كونه منهم مجمل , لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا حملناه على كونه معاهدا , [ وجب أن يكون معاهدا أو ذميا ] مثلهم , ويمكن أن يجاب عن هذه الأوجه : | أما الأول : فلأن الله - تعالى - ذكر حكم المؤمن المقتول خطأ الساكن في دار الحرب , وبين أن أهل الذمة , وبين وجوب الدية , وذكر القسم الثاني , وهو المؤمن المقتول خطأ الساكن بين أهل الذمة , وبين وجوب الدية , والكفارة في قتله , والغرض منه : إظهار الفرق بينه وبين القسم الذي قبله . | والجواب عن الثاني : أن أهله هم المسلمون الذين تصرف الدية إليهم . | وأما الثالث : فإن كلمة ' من ' صارت مفسرة في الآية السابقة ؛ بمعنى ' في ' , يعن : في قوم عدو لكم , فكذا ههنا , وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية , وهي أن أبا حنيفة يرى أن دية الذمي مثل دية المسلم . | وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المجوسي , وقال غيره : نصف دية المسلم . | واحتج أبو حنيفة بقوله : ' وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ' والمراد به : الذمي , ثم قال : ' فدية ' فأوجب فيهم تمام الدية . | وجوابه : أن نقول : هذه الآية نزلت في المؤمنين كما بينا فسقط استدلاله , وبتقدير أن تكون نزلت في أهل الذمة , فإنما وجب [ فيها ] مسمى دية , ولكن لم يبين مقدارها , فلم قلتم بأن الدية التي أوجبها في حق المسلم , بل لكل دية مقدار معين , فإن الدية هي المال المأخوذ الذي يؤدى في مقابلة النفس . |