الصورة , وإذا ثبت هذا , فنقول : قوله - تعالى - : ﴿ من قوم عدو لكم ﴾ إما أن يكون المراد منه كون هذا المقتول من سكان دار الحرب , أو كونه ذا نسب منهم . والثاني باطل ؛ لانعقاد الإجماع على أن المسلم الساكن في دار الإسلام , وجميع أقاربه كفار , فإذا قتل خطأ , وجبت الدية في قتله , فتعين الأول , وهو كون المقتول خطأ من سكان دار الحرب وهو مؤمن , فتجب [ فيه ] كفارة بلا دية . | قال الشافعي : كما دلت هذه الآية على هذا المعنى , فالقياس يقويه فأما أنه لا تجب الدية , فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب , لاحتاج من يريد غزو دار الحرب , إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أم لا , وذلك مما يصعب ويشق , فيفضي إلى احتراز الناس عن الغزو , فالأولى سقوط الدية عن قاتله ؛ لأنه الذي أهدر دم نفسه باختيار السكنى في دار الحرب , وأما الكفارة فإنها حق الله - تعالى - ؛ لأنه قتل إنسانا مؤمنا مواظبا على عبادة الله - تعالى - , وقيل : المراد منه : إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام , وهو من نسب قوم كفار , [ وأقاربه ] في دار الحرب - حرب المسلمين - ففيه الكفارة بلا دية [ لأهله ] , وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين , وكان فيه تحرير رقبة , ولم يكن فيه دية ؛ لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد . | قوله : ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى ? أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ فيه قولان : | أحدهما : أن المراد منه : المسلم ؛ لأنه - تعالى - ذكر أولا حال المسلم القاتل خطأ , ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان بين أهل الحرب , ثم ذكر حال المسلم [ المقتول خطأ ] إذا كان بين أهل العهد وأهل الذمة , ويؤكده قوله : ' وإن كان ' فلا بد من إسناده إلى شيء تقدم ذكره وهو المؤمن المنقول خطأ . | الثاني : أن المراد منه : الذمي أو المعاهد , وهؤلاء طعنوا في القول الأول من وجوه : | أحدها : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو من أهل الذمة , فهو داخل تحت قوله : ' ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة [ مؤمنة ] ودية مسلمة إلى أهله ' فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن المقتول من سكان دار الحرب , فإنه - تعالى - إنما