القرآن بخير الواحد لا يجوز ؛ لأن القرآن معلوم وخبر الواحد مظنون , ولا يجوز تقديم المظنون على المعلوم ؛ ولأن هذا خبر وأحد ورد فيما تعم به البلوى ؛ ولأنه خبر واحد ورد على مخالفة أصول الشرعة فوجب رده , واحتج الفقهاء بما ' روي [ عن ] المغيرة أن امرأة ضربت بطن امرأة , فالقت جنبا ميتا , فقض رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالغرة , فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندي من لا شرب ولا أكل , ولا صاح ولا استهل , ومثل ذلك يطل , فقال - عليه الصلاة والسلام - : هذا من سجع الجاهلية ' . وعن عمر - رضي الله عنه - فقضي على علي - رضي الله عنه - بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب حين جنى مولاها , وعلي كان ابن أخي صفية وقضى للزبير بمييراثها , وهذا يدلل على أن الدية إنما تجب على العاقلة .

| فصل

| مذهب الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل , وقال الأصم وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل , واحتج الفقهاء بأن عليا , وعمر , وابن مسعود قضوا بذلك ؛ ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل , فكذلك في الدية , واستدل الأصم بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ? أهله ﴾ وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة فوجب أن يكون الحكم ثابتا فيها بالسوية . | قوله : ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ فيه قولان : | أحدهما : أنه استثناء منقطع . | والثاني : أنه متصل . | قال الزمخشري : ' فإن قلت : بم تعلق ' أن تصدقوا ' وما محله ؟ قلت : تعلق ب ' عليه ' أو ب ' مسلمة ' كأنه قيل : وتجب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه , ومحلها النصب على الظرف , بتقدير حذف الزمان , كقولهم : ' اجلس ما دام زيد جالسا ' , ويجوز أن يكون حالا من ' أهله ' بمعنى إلا متصدقين ' . وخطأه أبو حيان في هذين التخريجين . |