وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة : يجزئ الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما , لأن قوله : ' ومن قتل مؤمنا [ خطأ ] ' يدخل فيه الصغير فكذا قوله : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ يدخل فيه الصغير . |

| فصل

| قال أبو بكر الأصم : وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل لوجوه : | الأول : لأن قوله : ' فتحرير رقبة ' والمراد : إيجابها على القاتل لا على غيره بالإجماع فكذا الدية ؛ لأن اللفظ في الموضعين واحد . | الثاني : أن الجناية إنما صدرت منه , والضمان لا يجب إلا على المتلف , أقصى ما في الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ , والفعل الخطأ في قيم المتلفات وأروش الجنايات , قائم مقام العمد , وتلك لا تجب إلا على المتلف فكذا ههنا . | الثالث : أن العاقلة لم يصدر عنهم خيانة , فلا يجب عليهم شيء ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ [ الأنعام : 164 ] وقال : ﴿ لها ما كسبت وعليها ما ? كتسبت ﴾ [ البقرة : 286 ] ' وروي أن أبا رمثه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه , فقال - عليه الصلاة والسلام - من هذا ؟ فقال ابني , فقال : ' إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ' ومعلوم أنه ليس المقصود الإخبار عن نفس الجناية , إنما المقصود : بيان [ أن ] أثر جنايتك [ لا ] يتعدى إلى ولدك وبالعكس . | الرابع : إن النصوص تدل على أن مال الإنسان معصوم [ وأنه ] لا سبيل لأحد أن يأخذه منه , قال - تعال - : ﴿ لا تأكلو ? ا أموالكم بينكم ب ? لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [ النساء : 29 ] . | وقال عليه الصلاة والسلام : ' كل امرئ أحق بكسبه ' وقال : ' حرمة مال المسلم كحرمة دمه ' وقال : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ' تركنا هذه النصوص في الأشياء التي عرفنا بنص القرآن كونها موجبة لجواز الأخذ كالذكوات , وأخذ الضمانات , وأما الدية على العاقلة , فالمعتمد فيه على خبر الواحد , وتخصيص عموم