وخامسها : قال أبو هاشم : وتقدير الآية : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا [ إلا ] أن يكون خطأ , فإنه لا يخرجه عن كونه مؤمنا , وهذا بناء على أصلهم , وهو أن الفاسق عند المعتزلة ليس بمؤمن , وهو أصل [ فاسد ] وباطل . | وإن قلنا : إنه استثناء منقطع , فهو لمعنى لكن , ونظائره كثيرة , قال - تعالى - : ﴿ لا تأكلو ? ا أموالكم بينكم ب ? لباطل إلا أن تكون تجارة ﴾ [ النساء : 29 ] . وقال : ﴿ ? لذين يجتنبون كبائر ? لإثم و ? لفواحش إلا ? للمم ﴾ [ النجم : 32 ] وقال : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ﴾ [ الواقعة : 25 , 26 ] . |

| فصل

| قال القرطبي : ذهب داود إلى وجوب القصاص بين الحر والعبد , في النفس وفي الأعضاء , لقوله - تعالى - : ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن ? لنفس ب ? لنفس ﴾ [ المائدة : 45 ] إلى قوله : ﴿ و ? لجروح قصاص ﴾ [ المائدة : 45 ] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ' ولم يفرق بين حر وعبد . | قال أبو حنيفة [ وأصحابه ] : لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا [ في ] النفس , فيقتل الحر بالعبد كما يقتل العبد بالحر , ولا قصاص بينهما في الجراح والأعضاء , وأجمع العلماء على أن قوله - تعالى - : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ لأنه لم يدخل فيه العبيد , وإنما أريد به : الأحرار ؛ فكذلك قوله - عليه السلام : - ' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ' أريد به الأحرار خاصة , والجمهور على ذلك , وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس , فالنفس أحرى بذلك , وقد مضى هذا في البقرة . | قوله : ﴿ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ﴾ ' خطأ ' إما منصوب على المصدر , أي : قتلا خطأ , وإما على [ أنه ] مصدر في موضع [ الحال ] أي ذا خطأ أو خاطئا والفاء في قوله : ' فتحرير ' جواب الشرط , أو زائدة في الخبر إن كانت ' من ' بمعنى الذي , وارتفاع ' تحرير ' : إما على الفاعلية , أي : فيجب عليه تحرير , وإما على الابتدائية , والخبر محذوف أي : فعليه تحرير أو بالعكس , أي : فالواجب تحرير , والتحرير عبارة عن جعله حرا والحر هو الخالص , ولما كان الإنسان في أصل الخلقة خلق ليكون مالكا