إليه , وقيل : ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك , والمقصود : بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف . | وقوله : ' إلا خطأ ' فعلى القول بأنه متصل ؛ ذكروا وجوها : | أحدها : أن هذا الاستثناء معناه : أن الإنسان يؤاخذ عن القتل , إلا إذا كان القتل قتل خطأ , فإنه لا يؤاخذ به . | وثانيها : أنه استثناء صحيح على ظاهر اللفظ , والمعنى : ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا ألبتة إلا عند الخطأ , وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار , أو وجده في عسكرهم فظنه مشركا . فحينئذ يجوز قتله . | ثالثها : أن في الكلام تقديما وتأخيرا , والتقدير : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ؛ كقوله - تعالى - : ﴿ ما كان لله أن يتخذ من ولد ﴾ [ مريم : 35 ] أي : وما كان الله ليتخذ من ولد ؛ لأنه - تعالى - لا يحرم عليه شيء , إنما ينفى عنه ما لا يليق به . | قال القرطبي : قوله : ﴿ وما كان ﴾ ليس على النفي , وإنما هو على التحريم والنهي ؛ كقوله : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول ? لله ﴾ [ الأحزاب : 53 ] ولو كانت على النفي , لما وجد مؤمن قتل مؤمنا [ قط ] ؛ لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده ؛ كقوله ﴿ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ [ النمل : 60 ] , معناه : ما كنتم لتنبتوا ؛ لأنه - تعالى - لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر , إنما نفى عنهم أن يمكنهم إنباتها , فإنه - تعالى - هو القادشر على إنبات الشجر . | ورابعها : أن وجه الإشكال في اتصال هذا الاستثناء أن يقال : الاستثناء من النفي إثبات , وهذا يقتضي الإطلاق في قتل المؤمن في بعض الأحوال , وذلك محال ؛ لأن ذلك الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات , وذلك مختلف فيه بين الأصوليين , والصحيح أنه لا يقتضيه ؛ لأن الاستثناء يقتضي نفي الحكم عن المستثنى , لا صرف المحكوم عليه , لا بالنفي ولا بإثبات , وحينئذ يندفع الإشكال , ومما يدل على أن الاستثناء في المنفي ليس بإثبات , قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ' ويقال : لا ملك إلا بالرجال , ولا رجال إلا بالمال , والاستثناء في هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا . |