أحدهما : من جهة الصناعة , والثاني : من جهة المعنى . | أما الأول : فلأن عطفه على الصلة لكون النسبة فيه إسنادية , وذلك أن المستثنى محدث عنه محكوم له , بخلاف حكم المستثنى منه , فإذا قدرت العطف على الصلة , كان محدثا عنه بما عطفته , بخلاف ما إذا عطفته على الصفة , فإنه يكون تقييدا في ' قوم ' الذين هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها , ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية وبين أن تكون تقييدية , كان جعلها إسنادية أولى لاستقلالها . | والثاني من جهة المعنى : وذلك أن العطف على الصلة يؤدي أن سبب ترك التعرض لهم تركهم القتال ونهيهم عنه , وهذا سبب قريب , والعطف على الصفة يؤدي إلى أن سبب ترك التعرض لهم , وصولهم إلى قوم كافين عن القتال , وهذا سبب بعيد , وإذا دار الأمر بين سبب قريب وآخر بعيد , فاعتبار القريب أولى . والجمهور على إثبات ' أو ' , وفي مصحف أبي : ' جاءوكم ' من غير ' أو ' , وخرجها الزمخشري على أحد أربعة أوجه : إما البيان ل ' يصلون ' , أو البدل منه , أو الصفة لقوم بعد صفة , أو الاستئناف . | قال أبو حيان : ' وهي وجوه محتملة وفي بعضها ضعف , وهو البيان والبدل ؛ لأن البيان لا يكون في الأفعال ؛ ولأن البدل لا يتأتى لكونه ليس إياه , ولا بعضه , ولا مشتملا عليه ' . انتهى , ويحتاج الجواب عنه [ إلى ] تأمل ونظر . | قوله : ﴿ حصرت صدورهم ﴾ فيه سبعة أوجه : | أحدها : أنه لا محل لهذه الجملة , بل جيء بها للدعاء عليهم بضيق صدورهم عن القتال , وهذا منقثول عن المبرد , إلا أن الفارسي رضد عيله بأنا مأمورون بأن ندعو على الكفار بإلقاء العداوة بينهم , فنقول : ' اللهم أوقع العداوة بين الكفار ' لكن يكون قوله : ﴿ أو يقاتلوا قومهم ﴾ نفيا لما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم . | وقد أجاب عن هذا الرد بعض الناس ؛ فقال بن عضطية : ' يخرج قول المبرد على أن الدعاء عليهم بألا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم , والدعاء عليهم بألا يقاتلوا قومهم تحقير لهم , أي : هم أقل وأحقر ومستغنى عنهم , كما تقول إذا أردت هذا المعنى : ' لا جعل الله فلانا علي ولا معي ' بمعنى : أستغني عنه وأستقل دونه ' . | وأجاب غيره بأنه يجوز أن يكون سؤالا لقومهم , على أن قوله : ' قومهم ' قد يحتمل أن يعبر به عمن ليسوا منهم , [ بل عن معاديهم ' . | الثاني : أن ' حصرت ' حال من فاعل ' جاءوكم ' وإذا وقعت الحال فعلا ماضيا