زيد بن مناة , وكانوا في الصلح والهدنة , وقال مقاتل : هم خزاعة . | والقول الثاني : أنه منقطع - وهو قول أبي مسلم الأصفهاني , واختيار الراغب - . قال أبو مسلم : ' لما أوجب الله الهجرة على كل من أسلم , استثنى من له عذر فقال : ﴿ إلا ? لذين يصلون ﴾ وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ونصرته , وكان [ بينهم وبينه في الطريق كفار يخافونهم , فعهدوا إلى كفار كان ] بينهم وبين المسلمين عهد , فأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص , واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول وأصحابه ؛ لأنه يخاف الله فيه , ولا يقاتل الكفار أيضا لأنهم أقاربه ؛ أو لأنه يخاف على أولاده الذين هم في أيديهم ' , فعلى هذا القول يكون استثناء منقطعا ؛ لأن هؤلاء المستثنين لم يدخلوا تحت قوله : ﴿ فما لكم في ? لمنافقين فئتين ﴾ والمستثنون على هذا مؤمنون . | قوله : ﴿ بينكم وبينهم ميثاق ﴾ يجوز أن يكون جملة من مبتدأ وخبر في محل جر صفة ل ' قوم ' , ويجوز أن يكون ' بينكم ' وحده صفة ل ' قوم ' , فيكون في محل جر ويتعلق بمحذوف , و ' ميثاق ' على هذا رفع بالفاعلية ؛ لأن الظرف اعتمد على موصوف , وهذا الوجه أقرب ؛ لأن الوصف بالمفرد أصل للوصف بالجملة . | قوله : ' أو جاءوكم ' فيه وجهان : | أظهرهما : أنه عطف على الصلة ؛ كأنه قيل : أو إلا الذين جاءوكم حصرت صدورهم , فيكون التقدير : ' إلا الذين يصلون بالمعاهدين , أو الذين حصرت صدورهم فليقاتلوكم ' فيكون المستثنى صنفين من الناس : أحدهما : واصل إلى قوم معاهدين , والآخر من جاء غير مقاتل للمسلمين ولا لقومه . | والثاني : أنه عضطف على صفة ' قوم ' وهي قوله : ﴿ فإن ? عتزلوكم فلم يقاتلوكم ﴾ بعد قوله : ﴿ فخذوهم و ? قتلوهم ﴾ فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض لهم , وترك الإيقاع بهم , فإن قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء , واستحقاق ترك التعرض للاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين , فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة ' قوم ' , ويكون قوله : ' فإن اعتزلوكم ' تقريرا لحكم اتصالهم بالكافين واختلاطهم بهم , وجريهم على سننهم ؟ قلت : هو جائز , ولكن الأول أظهر وأجرى على ألوب الكلام ' . انتهى . | وإنما كان أظهر لوجهين : |