قلنا : ليس هذا استنباطا , بل هذا إبقاء لما كان على ما كان , ومثل هذا لا يسمى استنباطا . | وأما الرابع : وهو أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم , والقياس الشرعي لا يفيد العلم . | فنقول : جوابه من وجهين : | أحدهما : أنه عندنا يفيد العلم ؛ أن ثبوت إن القياس حجة يقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل بكذا , ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع , فهنا يحصل ظن أن حكم الله في الفرع مساو لحكمه في الأصل , وعند هذا الظن يقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن ؛ فالحاصل : أن الظن واقع في طريق الحكم , وأما الحكم فمقطوع به , وهو يجري مجرى ما إذا قال الله - تعالى - : مهما غلب على ظنك كذا , فاعلم أن حكمي في الواقعة كذا , فإذا غلب الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . وثانيهما : أن العلم قد يطلق ويراد به الظن ؛ وقال - عليه الصلاة والسلام - : ' إذا علمت مثل الشمس فاشهد ' شرط العلم في جواز الشهادة , وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشهادة ؛ فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم . |

| فصل في رد شبهة للمعتزلة

| دلت [ هذه ] الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان , قد منعهم الله فضله ورحمته وإلا ما كان يتبع , وهذا يدل على فساد قول المعتزلة : في أنه يجب على الله رعاية الصلح في الدين . أجابوا : بأن فضل الله ورحمته [ عامات في حق الكل , لكن المؤمنين انتفعوا به , والكافرين لم ينتفعوا به فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافرين فضل الله ورحمته ] في الدين . | والجواب : أن حمل الفظ على المجاز خلاف الأصل . ﴿ س 4 ش 84 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ﴾ | قوله - تعالى - : ' فقاتل ' : في هذه الفاء خمسة أوجه : | أحدها : أنها عاطفة هذه الجملة على جملة قوله : ﴿ فليقاتل في سبيل ? لله ﴾ [ النساء : 74 ] . |