ومنها : أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث . | ومنها : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان مكلفا باستنباط الأحكام ؛ لأن الله - تعالى - أمر بالرد إلى أولي الأمر , ثم قال : ﴿ لعلمه ? لذين يستنبطونه منهم ﴾ ولم يخصص أولي الأمر دون الرسول , وذلك يوجب الرسول وأولي الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . | فإن قيل : لا نسلم أن المراد ب ﴿ ? لذين يستنبطونه منهم ﴾ أولي الأمر , لكن هذه الآية إنما نزلت في بيان الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد , فهب أن الرجوع إلى الاستنباط جائز فيها , فلم قلتم بجوازه في الوقائع الشرعية ؛ فإن قيس أحد البابين على الآخر , كان ذلك إثباتا للقياس الشرعي بالقياس , وأنه لا يجوز أن الاستنباط في الأحكام الشرعية داخل تحت الآية فلما قلتم يلزم أن يكون القياس حجة , فإنه يمكن أن يكون المراد بالاستنباط : استخراج الأحكام من النصوص الخفية , أو من تركيبات النصوص , أو المراد منه استخراج الأحكام من البراءة , الأصلية , أو مما ثبت بحكم العقل , كما يقول الأكثرون إن الأصل في المنافع الإباحة , وفي المضار الحرمة . | سلمنا أن القياس الشرعي داخل في الآية , لكن بشرط أن يكون القياس مفيدا للعلم ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ لعلمه ? لذين يستنبطونه منهم ﴾ . فاعتبر حصول العلم من هذا الاستنباط , ونزاع في مثل هذا القياس , إنما النزاع في القياس الذي يفيد الظن : هل هو حجة في الشرع , أم لا . | والجواب : أما الأول فلا يصح ؛ لأنه يصير التقدير : أو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه , وعطف المظهر على المضمر , وهو قوله : ' ولو ردوه ' قبيح مستكره . | وأما الثاني فمدفوع من وجهين : | أحدهما : أن قوله : ﴿ وإذا جآءهم أمر من ? لأمن أو ? لخوف ﴾ حاصل في كل ما يتعلق بباب التكليف , فليس في الآية ما يوجب تخصيصها بأمر الحروب . | وثانيها : هب أن الأمر كما ذكرتم , لكن لما ثبت تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعي , وجب أن يتمسك بالقياس الشرعي في سائر لوقائع , لأنه لا قائل بالفرق . | وأما الثالث : وهو حمل الاستنباط على استخراج النصوص الخفية أو على تركيبات النصوص الخفية أو على تركيبات النصوص , فكل ذلك لا يخرجه عن كونه منصوصا , والتمسك بالنص لا يسمى استنباطا . | وأما قوله : لا يجوز حمله على التمسك بالبراءة الأصلية . |