تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله , وعون من الله , وأصابه خذلان من الله , ويكون المراد [ من ذلك التوفيق والعون : تلك الطاعة , ومن الخذلان : تلك المعصية . | وعن الثالث : أن كل ] ما كان منتفعا به فهو حسنة , فإن كان نفعه في الآخرة , فهو في الطاعة , وإن كان نفعه في الدنيا فهو السعادة الحاضرة , فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين القسمين متواطئ الاشتراك , فزال السؤال , ويؤيد ذلك : أن البديهة قاطعة بأن كل موجود ممكن لذاته , مستند للحق بذاته وهو الله - تعالى - , فلو استغنى الممكن بذاته [ عن الحق ] , لزم نفي الصانع , وهذا الحكم لا يختلف كيف كان الممكن ؛ حيوانا , أو جمادا , أو فعلا , أو صفة , وهذا برهان كالشمس , مصرح بأن الكل من عند الله ؛ كما قال - تعالى - : ﴿ قل كل من عند ? لله ﴾ . | قوله : ﴿ فما له ? ؤلا ? ء ? لقوم ﴾ | وقف أبو عمرو والكسائي - بخلاف عنه - على ' ما ' في قوله : ' فما لهؤلاء ' وفي قوله : ﴿ مال ه ? ذا ? لرسول ﴾ [ الفرقان : 7 ] وفي قوله : ﴿ ما له ? ذا ? لكتاب ﴾ [ الكهف : 49 ] وفي قوله : ﴿ فمال الذين كفروا ﴾ [ المعارج : 36 ] . والباقون : على اللام التي للجر دونن مجرورهخا اتباعا للرسم , وهذا ينبغي إلاض يجوز - أعني : الوقفين - لأن الأول يوقف فيه على النبتدأ دون خبره , والثاني يوقف فيه على حرف الجر دون مجروره , وإنما يجوز ذلك ؛ لضرورة قطع النفس أو ابتلاء . | قال الفراء : كثرت في الكلام هذه الكلمة , حتى توهموا أن اللام متصلة بها , وأنهما حرف واحد , ففصلوا اللام بما بعدها في بعضه , ووصلوها في بعضه , والقراءة الاتصال , ولا يجوز الوقف على اللام ؛ لأنها لام خافضة . | لما دل الدليل على أن كل ما سوى الله مستند إلى الله , وكان ذلك الدليل في غاية الظهور , قال - تعالى - : ﴿ فما له ? ؤلا ? ء ? لقوم لا يكادون يفقهون حديثا ﴾ وهذا يجري مجرى التعجب ؛ لعدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . | قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على صحة قولنا ؛ لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله - تعالى - , لم يبق لهذا التعجب معنى ألبتة ؛ لأن السبب في عدم حصول هذه المعرفة , هو أن الله - تعالى - لم يخلق ذلك فيهم .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٦ · ص ٥٠٩