| فصل

| دلت هذه الآية على أن الأنبياء - [ عليهم الصلاة والسلام ] - معصومون عن الذنوب ؛ لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقا , فلو أتوا بمعصية , لوجب الاقتداء بهم في تلك المعصية , فتصير واجبة علينا , وكونها معصية يجب كونها محرمة علينا , فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد , وهو محال . | فإن قيل : ألستم في الاعتراض على الجبائي ذكرتم أن قوله : ' إلا ليطاع ' لا يفيد العموم , فكيف تمسكتم به في هذه المسألة , مع أن [ هذا ] الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها تفيد العموم . | فالجواب : ظاهر [ هذا ] اللفظ يوهم العموم , وإنما تركناه في تلك المسألة ؛ للدليل القاطع الذي ذكرناه , على أنه يستحيل منه - تعالى - أن يريد الإيمان من الكافر , فلأجل ذلك المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم , وليس ههنا برهان قاطع عقلي يوجب القدح في عصمة الأنبياء - عليهم السلام - , فظهر الفرق . | قوله : ' ولو أنهم ' قد تقدم الكلام على ' أن ' الواقعة بعد ' لو ' , و ' إذ ' ظرف معمول لخبر ' أن ' وهو ' جاءك ' , وقال : ' واستغفر لهم الرسول ' , ولم يقل : واستغفرت , خروجا من الخطاب إلى الغيبة , لما في هذا الاسم الظاهر من التشريف بوصف الرسالة , إجلالا للرسول - عليه السلام - و ' وجد ' هنا يحتمل أن تكون العلمية , فتتعدى لاثنين والثاني : ' توابا ' , وأن تكون غير العلمية , فتتعدى لواحد , ويكون ' توابا ' ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا في الأصل , بناء على تعدد الخبر وهو الصحيح , فلما دخل الناسخ , نصب الخبر المتعدد , تقول : زيد فاضل شاعر فقيه عالم , ثم تقول : علمت زيدا فاضلا شاعرا فقيها عالما , إلا أنه لا يحسن أن يقال هنا : شاعرا : مفعول ثالث , وفقيها [ مفعول ] رابع , وعالما : خامس .

| فصل : سبب نزول الآية

| في سبب النزول وجهان : | الأول : أن من تقدم ذكره مع المنافقين , عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت , والفرار من التحاكم إلى رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] , [ لو جاءوا ] للرسول ,