والجواب من وجوه : | الأول : أن قوله : ' إلا ليطاع ' يكفي في تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد , لا أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات , وعلى هذا فنحن نقول بموجبه ؛ وهو [ أن ] كل ما أرسله الله - تعالى ] , فقد أطاعه بعض الناس في بعض الأوقات , اللهم إلا أن يقال : تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم هما عدا , والجبائي لا يقول بذلك , فسقط هذا الإشكال . | الثاني : يجوز أن يكون المراد به : أن كل كافر لا بد وأن يقر [ به ] عند موته ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ وإن من أهل ? لكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ [ النساء : 159 ] أو يحمل ذلك على إيمان الكل بهم يوم القيامة , ومن المعلوم أن الوصف في جانب الثبوت , يكفي في حصول مسماه في بعض الصور وفي بعض الأحوال . | الثالث : أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة متضادان , [ والضدان ] لا يجتمعان , وذلك العلم ممتنع العدم , فكانت ممتنعة الوجود , والعالم بكون الشيء ممتنع الوجود لا يكون مريدا له ؛ فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريد الله من الكافر كونه مطيعا , فوجب تأويل هذه اللفظة ؛ بأن يكون المراد من الكلام ليس الإرادة بل الأمر , والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته .

| فصل

| استدلوا بهذه الآية على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر ؛ والكفر والإيمان , والطاعة والعصيان , إلا بإرادة الله ؛ لقوله : ' إلا ليطاع بإذن الله ' ولا يمكن أن يكون المراد من هذا الإذن : الأمر والتكليف ؛ لأنه لا معنى لكونه رسولا إلا أن الله - تعالى - أمر بطاعته , فلو كان [ المراد ] من الإذن هذا لصار التقدير : وما أذنا في طاعة من أرسلناه إلا بإذننا , وهو تكرارا قبيح ؛ فوجب حمل الإذن على التوفيق والإعانة , فيصير التقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا , وهذا تصريح بأنه - تعالى - ما أراد من الكل طاعة الرسول , بل لا يريد ذلك [ إلا من الذي وفقه الله لذلك وهم المؤمنون , فما من لم يوفقه , فلله - تعالى - ما أراد ذلك منهم ] . |