فالجواب عن الأول : أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا ' أولي الأمر ' على العلماء , فليس قولنا خارجا عنهم . | وعن الثاني : أن الوجوه التي ذكروها ضعيفة , لا تعارض بالبرهان القاطع الذي ذكرناه مع أنها معارضة بوجوه : | الأول : أن طاعة الأمراء إنما تجب فيما علم بالدليل أنه حق , وذلك الدليل هو الكتاب والسنة ؛ ليكون هذا داخلا في طاعة الله [ ورسوله ] كما أن الوالدين والزوج , والأستاذ داخل في ذلك , وإذا حملناه على الإجماع , لم يدخل في ذلك ؛ لأنه ربما ثبت بالإجماع حكم ولا دليل في الكتاب والسنة عليه فكان أولى . | الثاني : أن طاعة المراء إنما تجب إذا كانوا على الحق فطاعتهم مشروعة بالاستقامة . | الثالث : قوله : ﴿ فإن تنازعتم ﴾ يشعر بإجماع تقدم , وحدث بعده التنازع . | الرابع : أن طاعة [ أهل ] الإجماع واجبة قطعا , [ وأما طاعة ] الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعا , بل الأكثر تكون محرمة ؛ لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم , وفي الأقل تكون واجبة [ لهذا كان حمل الآية على الإجماع أولى ] . | الخامس : أوامر السلاطين موقوفة على فتاوى العلماء ؛ فالعلماء في الحقيقة أمراء , فحمل أولي الأمر عليهم أولى , وأما حمل الروافض الآية على الإمام المعصوم , فيقيد بما ذكر من أن طاعتهم تتوقف على معرفتهم , والقدرة على الوصول إليهم , فوجوبها قبل ذلك تكليف ما لا يطاق , وأيضا فطاعتهم مشروطة وظاهر قوله : ﴿ أطيعوا ﴾ يقتضي الإطلاق , وأيضا فقوله : ﴿ فردوه إلى ? لله و ? لرسول ﴾ لو كان المراد منه الإمام المعصوم , لقيل : فردوه إلى الإمام . |

| فصل : من المعتبر في الإجماع ؟

| إذا ثبت أن الإجماع حجة , فاعلم : أن المعتبر إجماعهم هم الذين يمكنهم استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة , و [ هم ] المسمون بأهل الحل والعقد , فهم الذين يمتثل أمرهم ونهيهم بخلاف المتكلم , والمقرئ والمحدث والعوام لا يمكنهم الاستنباط . |