آباؤنا } [ الأنعام : 148 ] . ثم قال ﴿ إن يتبعون إلا ? لظن ﴾ [ النجم : 23 ] وقال - عليه السلام - : ' إذا روي عني حديث , فاعرضوه على كتاب الله , فإن وافقه فاقبلوه , وإلا فردوه ' فهذه النصوص تقتضي , أن لا يجوز العمل بالقياس البتة , وإنما عملنا بالقياس فيما لا نص فيه , ولا دلالة دلت على وجوب العمل بالقياس , جمعا بينها وبين هذه الأدلة . انتهى . |

| فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول

| دلت هذه الآية على أكثر أصول الفقه ؛ لأن أصول الشريعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس , فقوله : [ تعالى ] ' أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ' إشارة للكتاب والسنة , وقوله : ' وأولي الأمر منكم ' يدل على الإجماع ؛ لأنه - تعالى - أوجب طاعة أولي الأمر , وذلك يستلزم عصمتهم عن الخطأ , وإلا لوجب طاعته عند كونه مخطئا , واتباع الخطأ منهي عنه , فيجتمع الأمر والنهي [ وهو محال ] ؛ فثبتت العصمة لأولي الأمر , إما أن يكونوا جميع الأمراء , أو بعضهم , ولا يمكن أن يكونوا بعضهم ؛ لأن الأمر بطاعتهم مشروط بمعرفتهم , والقدرة على الاستفادة منهم , ونحن عاجزون قطعا عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه ؛ فوجب أن يكون المراد من ﴿ أولي ? لأمر ﴾ أولي الحل والعقد من هذه [ الأمة ] وهو الإجماع . فإن قيل : المراد ب ﴿ أولي ? لأمر ﴾ الخلفاء الراشدون , أو أمراء السرايا أو العلماء المفتون في الأحكام الشرعية , أو الأئمة المعصومون عند الروافض , فالقول الذي اخترتموه خارج عن أقوال الأمة فيكون باطلا , أو تحمل الآية على الأمراء والسلاطين ؛ لنفوذ أمرهم في الخلق , بخلاف أهل الإجماع ؛ ولقوله - عليه السلام - : ' من أطاعني فقد أطاع الله , [ ومن أطاع أميري فقد أطاعني ] , ومن عصاني فقد عصى الله , ومن عصى أميري فقد عصاني ' .