جائز , فيتعين أن يكون المراد : ﴿ فإن تنازعتم في شيء ﴾ حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع , فيجب أن يرد حكمه إلى الأحكام المنصوصة المشابهة له , وذلك هو القياس . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله : ﴿ فردوه ﴾ أي : فوضوا حكمه إلى الله ولا تتعرضوا له , أو يكون المراد : ردوا غير المنصوص إلى المنصوص ؛ في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص , أو فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية . | والجواب عن الأول والثاني : أنه - تعالى - جعل الوقائع قسمين : منها ما هو منصوص عليه , ومنها ما لا يكون كذلك , ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد , وأمر في الثاني برده إلى الله وإلى الرسول , ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت ؛ لأن الواقعة ربما كانت لا يحل السكوت فيها , بل لا بد من قطع الخصومة فيها , إما بنفي أو إثبات , فامتنع حمل الرد إلى الله على السكوت . وأما الثالث : فإن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل , فارد إليها ليس ردا إلى الله , وإذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها , كان ذلك ردا إلى أحكام الله - تعالى - . |

| فصل في تقديم الكتاب والسنة على القياس

| دلت هذه الآية على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا , فلا نترك العمل بهما بسبب القياس , ولا يجوز تخصيصها ألبتة , سواء كان القياس جليا أو خفيا , وسواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أم لا ؛ لأن الله - تعالى - أمر بطاعة الكتاب والسنة في قوله : ﴿ أطيعوا ? لله وأطيعوا ? لرسول ﴾ سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما , أو لم يوجد ؛ ولأن قوله : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ? لله ﴾ صريح بأنه لا يجوز العدول إلى القياس , إلا عند فقدان الأصول الثلاثة , وأيضا فإنه أخر ذلك القياس عن ذكر الأصول الثلاثة , وذلك فقدان الأصول الثلاثة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ , وأخر الاجتهاد عن الكتاب والسنة , وعلق جوازه على عدم وجدانهما , ولما عارض إبليس عموم الأمر بالسجود بقياسه في قوله : ' خلقتني من نار وخلقته من طين ' فخص العموم بالقياس , وقدمه على النص , فصار بهذا السبب ملعونا , وأيضا فغن القرآن مقطوع بمتنه , والقياس مظنون من جميع الجهات , والمقطوع راجح على المظنون , وأيضا العمل بالظن من صفات الكفار في قولهم : { مآ أشركنا ولا