موافقة الإرادة ؛ لأن الله قد يأمر ولا يريد ؛ كما أمر أبا لهب بالإيمان مع انه لم يرده منه , إذ لو أراده لا محالة . |

| فصل

| استدلوا بقوله - تعالى - : ﴿ أطيعوا ? لله وأطيعوا ? لرسول ﴾ على أن الأمر للوجوب , [ واعترض عليه المتكلمون ؛ فقالوا : هذه الآية لا تدل على الوجوب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب ] , وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى المدلول . | وأجيب بوجهين : | الأول : أن الأمر الوارد في الوقائع المخصوصة على الندبية , فقوله : ﴿ أطيعوا ? لله ﴾ لو اقتضى الندب , لم يبق لهذه الآية فائدة . | الثاني : أنه ختم الآية بقوله : ﴿ إن كنتم تؤمنون ب ? لله و ? ليوم ? لآخر ﴾ وهذا وعيد . | قوله : ' منكم ' في محل نصب على الحال من ' أولي الأمر ' فيتعلق بمحذوف , أي : وأولي الأمر كائنين منكم , و ' من ' تبعيضية . | قوله : ﴿ فإن تنازعتم ﴾ [ اختلفتم ] , ﴿ في شيء ﴾ [ أي : ] من أمر دينكم , والتنازع : اختلاف الآراء . | قال الزجاج : اشتقاق المنازعة من النزع الذي هو الجذب , والمنازعة : عبارة عن مجاذبة كل واحد من الخصمين , يجذب بحجة صحيحة . | قوله : ﴿ فردوه إلى ? لله و ? لرسول ﴾ [ أي : إلى الكتاب والسنة ] . | وقيل : الرد إلى الله والرسول ؛ أن يقول لما لا يعلم : ' الله ورسوله أعلم ' . |

| فصل في دلالة الآية على حجية القياس

| دلت هذه الآية على أن القياس حجة ؛ لأن قوله : ﴿ فإن تنازعتم ﴾ إما أن يكون المراد منه ' فإن اختلفتم في شيء ' أي : حكم منصوص عليه [ في الكتاب أو السنة أو الإجماع ] , [ أو يكون المراد : ' فإن اختلفتم في شيء ' حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة ] . | والأول باطل : لأن الطاعة واجبة , لقوله : ﴿ أطيعوا ? لله وأطيعوا ? لرسول وأولي ? لأمر منكم ﴾ فيصير قوله : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ? لله و ? لرسول ﴾ إعادة لعين ما مضى , وذلك غير