| فصل فيما يجب على القاضي نحو الخصمين

| يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عيه , والجلوس بين يديه , والإقبال عليهما , والاستماع منهما , والحكم بينهما , وينبغي إلا يلقن أحدهما حجة , ولا شاهدا شهادته , ولا يلقن المدعي الدعوى , والاستخلاف , ولا يلقن المدعى عليه الإقرار , ولا الإنكار , ولا يضيف أحد الخصمين دون الأخر , ولا يجيب هو إضافة أحدهما , ولا إلى إضافتهما ما داما متخاصمين , وعليه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب ؛ لأنه لا يمكن أن يتحرز من ميل قلبه . | قوله : ﴿ إن ? لله نعما يعظكم به ﴾ قد تقدم الكلام على ما المتصلة ب ' نعم ' , و ' بئس ' إلا أن ابن عطية نقل هنا نقلا لا يبعد من وهم ! . قال : و ' ما ' المردفة على نعم , وبئس إنما هي المهيئة لاتصال الفعل كما هي في ربما , ومما في قوله : وكان رسول الله مما يحرك شفتيه وكقول الشاعر : [ الطويل ] | 1813 - وإنا لمما نضرب الكبش ضربة | على رأسه تلقي اللسان من الفم

وفي هذا بمنزلة ربما , ومنزلتها مخالفة في المعنى ؛ لأن ربما للتعليل , ومما للتكثير ومع إنما هي موطئة , فهي بمعنى الذي , وما وطأت إلا وهي اسم . ولكن المقصد إنما هو لا يليها من المعنى الذي في الفعل . | قال أبو حيان وهذا متهافت ؛ لأنه من حيث جعلها موطئة مهيئة , لا تكون أسماء , ومن حيث جعلها بمعنى الذي يلزم أن يكون اسما , فتدافعا . |

| فصل : في معنى قوله ' نعما يعظكم '

| المعنى : نعم شيئا يعظكم به , أو نعم الشيء الذي يعظكم به . | والمخصوص بالمدح محذوف , أي : نعم ما يعظكم به ذلك , وهو المأمور به : من أداء الأمانات والحكم بالعدل , أي : بالقسط , ثم قال : ﴿ إن ? لله كان سميعا بصيرا ﴾ , أي : إذا حكمت بالعدل , فهو يسمع ذلك , لأنه سميع لكل المسموعات , وإن أديت الأمانة , فهو