فإن قيل : إنما لم يجعله أبو علي من ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص الظرف الثاني بما وقع في الأول , وهو أنه تراها كشبه أردية العصب في اليوم الأول والثاني ؛ لأن حكم [ المعطوف حكم ] المعطوف عليه , فهو نظير قولك : ضربت زيدا يوم الجمعة , ويوم السبت , ف ' يوم ' السبت مقيد بضرب [ زيد كما يقيد به يوم الجمعة , لكن الغرض أن اليوم الثاني في البيت مقيد بقيد آخر ] وهو رؤية أديمها نغلا . | فالجواب : أنه لو تركنا [ و ] الظاهر من غير تقييد الظرف الثاني بمعنى آخر كان الحكم كما ذكرت [ لأن الظاهر كما ذكرت ] في مثالك : ضربت زيدا يوم الجمعة [ وعمرا ] يوم السبت [ أما إذا قيدته بشيء آخر , فقد تركت ذلك الظاهر لهذا النص , ألا ترضاك تقول : ضربت زيدا يوم الجمعة , وعمرا يوم السبت ] , فكذلك هذا , وهو موضع يحتاج لتأمل . وأما ' فبشرناها بإسحاق ' , فيعقوب ليس مجرورا عطفا على إسحاق , بل منصوبا بإضمار فعل أي : ووهبنا لها يعقوب , ويدل عليه قراءة الرفع , فإنها مؤذنة بانقطاعه من البشارة [ به ] , كيف وقد تقدم أن هذا القائل يقول : إنه متى كان المعطوف عليه مجرورا , أعيد مع المعطوف الجار . [ و ] أما ' أن يؤدوا الأمانات ' , فلا دلالة فيها أيضا ؛ لأن ' إذا ' ظرف لا بد من عامل , وعامله إما ﴿ أن تحكموا ﴾ وهو الظاهر من حيث المعنى , وإما ﴿ يأمركم ﴾ فالأول ممتنع , وإن كان المعنى عليه ؛ لأن ما في حيز الموصول لا يتقدم عليه عند البصريين , وأما الكوفيون فيجوزون ذلك , ومنه الآية عندهم , واستدلوا بقوله : [ الرجز ] | 1811 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | كان جزائي بالعصا أن أجلدا

وقد جاء ذلك في المفعول الصريح في قوله : [ الكامل ] | 1812 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | وشفاء غيك خابرا أن تسألي