روى الشعبي عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة , فضاعت من بين ثيابي . فضمنني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . | وعن أنس قال : كان لإنسان عندي وديعة ستة ألاف درهم , فذهبت فقال عمر : ' ذهب لك معها شيء ' ؟ [ قلت : لا ] فألزمني الضمان . | وحجة الجمهور ما روى عمرة بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا ضمان على داع , ولا [ على ] مؤتمن ' , وأما فعل عمر - رضي الله عنه - [ فهو ] محمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . |

| فصل في الخلاف في ضمان العارية

| قال الشافعي وأحمد : العارية مضمونة بعد الهلاك لقوله تعالى ﴿ إن ? لله يأمركم أن تؤدوا ? لأمانات [ إلى ? أهلها ﴾ ] والأمر للوجوب , وقوله - عليه الصلاة والسلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' وخصت منه الوديعة , فيبقى العام بعد التخصيص حجة , وأيضا فإنا أجمعنا على أن المستام مضمون , وأن المودع غيره مضمون والعارية وقعت في البين , ومشابهتها للمستام أكثر ؛ لأن كلا منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه , والوديعة أخذها لغرض المالك , فظهر الفق بين العارية والوديعة . | وقال أبو حنيفة : [ العارية ] ليست مضمونة كقوله عليه السلام ' لا ضمان على مؤتمن ' وجوابه مخصوص بالمستام , فكذا في العارية , ودليلنا ظاهر القرآن . | قوله : ﴿ وإذا حكمتم بين ? لناس أن تحكموا ب ? لعدل ﴾ [ فيكون ] قوله ﴿ أن تحكموا ﴾