تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عباس : يريد لا راد لحكمه , ولا ناقض لأمره , وعلى [ معنى ] أنه لا يبعد عليه شيء [ يريد ] أن يفعله , وإنما قال : ﴿ وكان ﴾ إخبارا عن جريان عادة الله في الأنبياء المتقدمين , أنه متى أخبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة . |

| فصل : دفع شبهة الجبائي

| احتج الجبائي بهذه الآية على أن كلام الله محدث ؛ لأن المفعول مخلوق . | فالجواب : أن الأمر في اللغة , جاء بمعنى الشأن , والطريقة , والفعل ؛ قال تعالى : ﴿ ومآ أمر فرعون برشيد ﴾ [ هود : 97 ] . ﴿ س 4 ش 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾ | لما توعد الكفر , وبين أن ذلك التقدير لا بد من وقوعه , يعني : أن ذلك إنما هو من خواص الكفر , أما سائر الذنوب غير الشرك , فإنه يغفرها , إن شاء . | قال الكلبي : نزلت في وحشي بن حرب , وأصحابه ؛ وذلك أنه لما قتل حمزة , كان قد جعل له على قتله أن يعتق , فلم يوف له بذلك , فلما قدم مكة , ندم على صنعه , هو , وأصحابه ؛ فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قد ندمنا على الذي صنعنا , وإنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول بمكة : ﴿ و ? لذين لا يدعون مع ? لله إل ? ها آخر ﴾ [ الفرقان : 68 ] الآيات , وقد دعونا مع الله إلها أخر , وقتلنا النفس التي حرم الله قتلها وزنينا , فلولا هذه الآيات , لاتبعناك ؛ فنزلت : ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ﴾ [ الفرقان : 70 ] , الآيتين , فبعث بهما [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إليهم فلما قرءوا , كتبوا إليه : إن هذا شرط شديد نخاف إلا نعمل عملا صالحا فنزل : ﴿ إن ? لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ , فبعث بها إليهم , فبعثوا إليه : إنا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة ؛ فنزلت : ﴿ ي ? عبادي ? لذين أسرفوا على ? أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ? لله ﴾ [ الزمر : 53 ] فبعث بها إليهم ؛ فدخلوا في الإسلام , ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم , ثم قال [ عليه الصلاة والسلام ] لوحشي : ' أخبرني : كيف قتلت حمزة ' ؟ فلما أخبره , قال : ' ويحك ! غيب وجهك عني ' , فلحق وحشي بالشام , وكان بها إلى أن مات . | وروى أبو مجلز , عن ابن عمر : ' لما نزلت : ' يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم '

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٦ · ص ٤١٤